◄◄المتهمون أكدوا فى تحقيقات النيابة العامة وجود شهود نفى لكن المحكمة لم تلتفت إلى ذلك
استندت مذكرة النقض فى قضية وادى النطرون المعروفة باسم «مجزرة الوادى الفارغ»، وحكم فيها على 24 شخصا بالإعدام شنقا، و5 آخرين بالسجن المؤبد والبراءة لشخص واحد، على وجود بعض الأخطاء فى الحكم، ومنها الخطأ فى تطبيق القانون على وقائع الدعوى والعيب فى تفسيره، واستندت المحكمة أولا على أن المتهمين أتوا من بلادهم من أقاصى الصعيد وهو ما اعتبرته المحكمة يوفر فى حقهم ركنى جناية القتل العمد مع سبق الإصرار، مما يجعل حكم المحكمة فى هذا الشأن مشوبا بالقصور.
وقالت المذكرة إن المتهمين تمسكوا فى تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة بوجود شهود نفى، لكن المحكمة لم تلتفت إلى ذلك..
ورأت مذكرة النقض أن هناك فسادا فى الاستدلال، مشيرة إلى أن تحريات المباحث التى اطمأنت إليها المحكمة أكدت أن المتهم رقم «23» كان مشاركا فى الواقعة ثم ثبت للمحكمة عكس ذلك تماما حيث قضت ببراءته من هذه التهمة، وبالتالى فإن ما وقعت فيه التحريات من خطأ على شخص واحد يجعل الدفاع يشكك فى صحة هذه التحريات مجملة.
وقالت مذكرة النقض إن معاينة النيابة العامة جاءت غير مكتملة ومنقوصة فى مواضع عدة، وأن تقرير المعمل الجنائى عن الأسلحة المضبوطة وفوارغ الطلقات بمسرح الجريمة، لم يؤكد أنها هى بالفعل المستخدمة فى الجريمة.
بدأت أحداث القضية فى مارس 2008 بنزاع على قطعة أرض صحراوية تقع بمحافظة «البحيرة»، يملكها أحد الطيارين مساحتها ألف وخمسمائة فدان واستأجر شخصا يدعى «جمعة» لحراستها، لكن الأخير ادعى أنه اشترى جزءا منها بالاتفاق مع مستشارين، الأمر الذى جعل الأول يتفق مع محام لاستقطاب مجموعة من الخفراء بقاو النواورة، مركز البدارى بأسيوط لحراسة الأرض، بينما استعان جمعة بمجموعة من البلطجية لحمايته، ليدخل الطرفان فى مشاجرة بالأسلحة النارية أسفرت عن سقوط 9 من القتلى، وبتكثيف التحريات تم القبض على عدد كبير من المتهمين بقاو النواورة وأحيلوا للمحاكمة العاجلة، بالرغم من أنهم قرروا أمام النيابة العامة أنهم لم يذهبوا مطلقا إلى مكان الحادث ومنهم من أكد أنه لم يغادر بلدته منذ 10 سنوات، ووصف الحكم بإعدام 24 متهماً بأنه الأول من نوعه الذى تشهده المحاكم المصرية.
