سياسيون يطالبون بفتح ملف قضية اغتيال عبد الناصر

طالب عدد من الخبراء والسياسيين بفتح ملفات قضايا الاغتيالات السياسية التى وقعت ضد بعض الشخصيات العربية والأجنبية المؤثرة فى السلام والأمن الدوليين، حيث دعا الدكتور رفعت سيد أحمد، رئيس مركز يافا للدراسات والأبحاث، إلى إعادة فتح ملف قضية مقتل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وذلك بعد تأكيدات الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل بوجود شبهة جنائية فى وفاته.

وشكك الخبراء بندوة "عدالة النظام الدولى ودلالات قضايا الاغتيالات العالمية منذ إنشاء الأمم المتحدة وحتى الآن" التى عقدها مركز يافا للدراسات، فى التحقيقات والأحكام التى جرت فى معظم قضايا الاغتيال السياسى، حيث دلل المحلل السياسى العراقى عبد الكريم العلوجى بقضية اغتيال الرئيس العراقى صدام حسين الذى لا يجوز محاكمته لما يتمتع به من حصانة دبلوماسية طبقا للاتفاقيات وللقوانين الدولية، والزعيم الراحل ياسر عرفات ومن قبلة الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس وخليفته الرنتيسى، فضلا عن بعض القضايا الأخرى كقضية (باتريس لومومبا) ، وجون كيندى الذى قتل عام 1963 فى ظل ظروف غامضة بعدما كان ينوى التفتيش على مفاعل ديمومة الإسرائيلى، وقضية الزعيم الباكستانى ضياء الحق بعد أن جعل باكستان صاحبة أول قنبلة نووية إسلامية.

واتهم العلوجى مجلس الأمن العلوجى بالتناقض، فى قراراته، مشيرا إلى أنه دأب على اتخاذ قراراته بما يخدم مصلحة دول بعينها دون النظر لمصالح وأطراف معظم الدول التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة التى من المفترض أن هذا المجلس يعمل من أجلها، مؤكدا على أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول التى تملك حق الفيتو هى المتحكمة فى هذا المجلس، حيث يعمل وفقا لما يرونه دون النظر إلى تكوين المجلس وأهدافه التى فشل فى تنفيذها.

فيما قدم مجموعة من الباحثين أوراقا بحثية تستعرض الجرائم السياسية المسكوت عنها فى ميثاق الأمم المتحدة، متطرقين إلى الاغتيالات السياسية والفكرية، مقارنين بما تم فى قضية مقتل الحريرى من إقامة المحاكم الخاصة له، فى مقابل تجاهل غموض مقتل صدام حسين بالرغم من أن الفاعل فى كل منهما "واحد" كما أشار الباحثون، بغرض إقامة خلاف بين سوريا ولبنان، وتجاهل غيرها من القضايا التى تتشابه معها فى الملابسات و الأهمية.