◄◄ الأميرة طعنت بالتزوير ولم تنفذ الحكم بالمثول لمضاهاة توقيعها
عام ونصف بالتمام والكمال ورجل الأعمال المصرى عماد أحمد عرفات يدور كالمكوك بين محكمة عابدين وقبلها النيابة ثم الطب الشرعى لتفعيل كل الإجراءات الممكنة لاستعادة حقه لدى الأميرة السعودية نوف بنت بندر بن عبدالعزيز، وكما ذكر فى مذكرة الدعوى التى قدمها للمحكمة بأن الأميرة تسلمت منه مبلغ 571 ألف دولار لإرسالها إليه فى مصر بعد عودته من المملكة. ولكنه كما يقول فوجئ بأن الأميرة تتنكر لاتفاقهما ولم ترسل المبلغ الذى يمثل حصيلة مدخرات شقاء عمره فى المملكة ونتيجة دخوله فى شراكة عمل مع بعض الشخصيات السعودية ومنهم الأميرة نوف. ورغم مرور العام ونصف العام فإن كل شىء يظل مجمدا بسبب براعة فريق المحامين الذين تستعين بهم الأميرة فى القاهرة.
يحكى عماد أحمد عرفات رجل الأعمال المصرى تفاصيل الواقعة الخاصة بقضيته قائلا إنه سافر مثل الكثيرين للعمل فى مجال البيزنس بالمملكة السعودية حيث نجح فى عمل شراكة تجارية لعدة سنوات مع عدد من الشخصيات السعودية من بينهم بعض الأمراء، ونظرا لتعرفه على الأميرة نوف بنت بندر وهى ابنة شقيق الملك عبدالله فى نفس الوقت، ونظرا لعودته إلى مصر وبحوزته مبلغا ضخما، وعدم قدرته طبقا لنظم القوانين النقدية فى السعودية على تحويل مدخراته التى تبلغ أكثر من نصف مليون دولار أمريكى إلى مصر، فقد عقد اتفاقا مع الأميرة على استلامها المبلغ مقابل إيصال بالمبلغ لضمان حقه وتحويله إلى مصر، وبعد أن وصل ظل ينتظر التحويل دون جدوى، رغم مطالبته المتعددة لها وأخيرا أقام دعوى قضائية ضدها، حيث طعنت فى التوقيع الموجود على الإيصال عن طريق محاميها المصرى، وعندما طالبتها المحكمة بالمثول أمامها وذلك منذ نحو عام لم تنفذ الأمر القضائى، فتارة تتذرع بمرضها وتارة أخرى حاولت أن تلجأ لتقديم توقيعها عن طريق الإنابة القضائية، ولم تستجب المحكمة لعدم انطباق الإنابة فى الجنح، فلجأت إلى عرض حل آخر وهو أن ترسل لها المحكمة الموظف المختص فى السعودية ليحصل على مضاهاة توقيعها على أن تتحمل النفقات.
تطور خطير فى القضية تم وهو حكم محكمة عابدين بوقف الدعوى تعليقيا لاستحالة إجراء المضاهاة أو استكتاب الأميرة نوف بنت بندر عبدالعزيز آل سعود كما جاء فى منطوق الحكم وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فى الطعن بالتزوير.. وهنا يثور التساؤل أيضا: لماذا الرجوع بالقضية إلى الوراء من جديد عدة سنوات؟؟ولمصلحة من؟؟
