دخلت قضية الصفدى إلى النفق المظلم من جديد بعد تقدم البنك الوطنى للتنمية الأسبوع الماضى بتظلم ضد قرار حفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم منه ضد رجل الأعمال، وبالتالى أصبحت قضية الصفدى واستثماراته مرهونة بنتائج التحقيقات التى من المنتظر أن تباشرها نيابة الأموال العامة.
التظلم المقدم من الوطنى للتنمية يؤجل خروج محمد على يوسف الصفدى من السجن وعودة استثماراته إلى العمل من جديد.
وكانت الخلافات بين الحكومة ورجل الأعمال الفلسطينى بدأت فى عام 2001 عندما قامت حكومة عاطف عبيد باتخاذ قرارات اقتصادية كان لها آثار سلبية على استثمارات الصفدى فى صناعة السكر، وأولها قراره بإلغاء الحظر المفروض على واردات السكر من الخارج ليفتح الباب أمام الجميع لاستيراد السكر من الخارج.
قرار عبيد كان الغرض منه حماية الشركات الحكومية من احتكار الصفدى باعتباره المنافس الوحيد لها فى السوق المحلية، خاصة بعد توسع استثماراته الموجهة لهذا القطاع، والتى بلغت نحو 24 مصنعا متخصصا فى إنتاج جميع أنواع السكر، وبناء عليه تعرضت استثمارات الصفدى إلى خسائر فادحة أدت إلى توقف استثماراته وتشريد الأيدى العاملة بالمصانع، واضطر الصفدى إلى رفع دعوى قضائية بالتعويض ضد الحكومة بـ11 مليار جنيه.
نيفين لطفى العضو المنتدب للبنك الوطنى أكدت أن البنك أحد حلقات الصراع التى انضمت إلى ملف استثمارات الصفدى فى مصر، بعد تعثره فى سداد أقساط القروض التى حصل عليها من البنك وتبلغ نحو 150 مليون جنيه، مؤكدة أنه تم الحصول على حكم يقضى بتمكين البنك من مصانع الصفدى، ولكنه لم ينفذ.
عماد عليش محامى رجل الأعمال محمد الصفدى أكد أن البنك تقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة عام 2003 يتهم الصفدى بالاستيلاء على أموال البنك والإضرار بمصالحه والمطالبة بسداد مليار جنيه، وهو ما دفع نيابة الأموال العامة إلى انتداب لجنة الرقابة على البنوك بالبنك المركزى المصرى للتأكد من قيمة المديونية المستحقة للبنك من الأوراق الرسمية، وأظهر تقرير اللجنة أن قيمة المديونية المطلوبة من الصفدى للبنك تقل كثيرا عن القيمة التى طلبها البنك فى البلاغ.
وأكد مصدر مقرب من التسويات التى تمت بين الطرفين أن مفاوضات ودية مع الوطنى للتنمية لتسوية الأوضاع، لكن البنك بالغ فى تقدير القيمة المطلوبة لإلغاء البلاغ المقدم ضد الصفدى، وهو ماأدى إلى فشل المفاوضات الودية.
