أكد عدد من خبراء البنوك صعوبة تحويل فروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر إلى شركات مساهمة مصرية، خاصة أن البنوك الرئيسية التابعة لها لن تقبل بذلك.
وقال الخبراء إنه بدخول فروع البنوك الأجنبية إلى مصر استطاعت نقل أحدث وسائل التكنولوجيا، وخلق نوع من المنافسة بين البنوك لتقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء.
كانت دراسة اقتصادية قد دعت إلى ضرورة تحويل فروع البنوك الأجنبية العاملة فى السوق المصرفية المصرية إلى شركات مساهمة بمجالس إدارة ومركز مالى مستقل عن البنك الأم. وأكدت الدراسة التى أعدها الخبير الاقتصادى أحمد آدم مدير إدارة البحوث بالبنك الوطنى سابقا أن الفروع الأجنبية تتأثر مباشرة بأى تغيرات خارجية فى المركز الرئيسى، بعكس البنوك العاملة داخل السوق برأسمال أجنبى فى شكل شركات مساهمة.
من جانبه اعتبر أحمد سليم نائب المدير العام للبنك العربى الأفريقى تحويل فروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر إلى شركات مساهمة مصرية تعد تراجعاً عن فكرة الانفتاح على العولمة، مؤكدا أن دول مثل الكويت والسعودية والتى كانت تمنع عمل أية بنوك غير بنوكها الوطنية بدأت بالفعل منذ سنوات بفتح أسواقها لتلك البنوك الأجنبية، مؤكدا عدم استجابة البنوك الأم بتحويل فروعها إلى شركات مساهمة.
وأكد أن البنك المركزى يراقب السوق المصرفية والبنوك الأجنبية ويفرض عقوبات غير معلنة على البنوك التى لا تلتزم بالقواعد التى وضعها بهدف حماية حقوق المودعين والبنوك، أن دخول البنوك الأجنبية إلى مصر ساعد فى خلق نوع من المنافسة بين البنوك جاءت فى صالح العميل وأفادت القطاع حيث نقلت له أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وأكد طارق حلمى العضو المنتدب للمصرف المتحد السابق صعوبة تحويل فروع البنوك الأجنبية إلى شركات مساهمة مصرية، لافتا إلى ضرورة اتخاذ بعض الضوابط لعمل الفروع الأجنبية من قبل البنك المركزى، تتمثل فى منع إقراض الفروع أية شركات فى الخارج، مع وضع حد أدنى لمشاركة الفرع مع الأم فى تمويل أية مشروعات خارجية.
وطالب حلمى البنك المركزى بضرورة ألا يعمم على الفروع الأجنبية رأس مال موحد، بل لابد أن يحدد رأس المال طبقا لقوة البنك الأم وحجم مخصصاته ورأس ماله، لافتا إلى أن رأس مال الفروع الأجنبية طبقا لقانون البنك المركزى يصل إلى 50 مليون دولار.
لمعلوماتك...
◄ 7 عدد فروع البنوك الأجنبية فى مصر
