لا يبدو أن قضية هيثم وضحاياه ستكون آخر قضايا النصب وسرقة أموال آخرين، بكامل رضائهم، وموافقتهم. الوضع هذه المرة أصعب، فمئات المواقع والمنتديات تتحدث عن الفوركس وتروج له، وتقدم طرقا لتعليمه. ويعتبره البعض مشروعا، ويصدق الربح الضخم.
وقد رأيت إحدى ضحايا الفوركس فى 90 دقيقة يتحدث بإعجاب عن هيثم واحترافيته، شاب لم يتجاوز العشرين برر منح أمواله طوعا لهيثم واعترف أنه جذب أسرته إلى هيثم، دون ضمانات، ولم يتصور أبدا أنه راح ضحية عملية نصب دولية، ويبدو أنه لا يزال يتصور أن النظام صحيح وهيثم هو المخطئ. شرح الشاب كيف كان هيثم يؤكد لهم أنه يعمل مع شركات دولية وأن هناك مودعين من دول عربية لعبوا مع هيثم. الذى ربما يكون خسر الأموال وليس فقط هرب بها للخارج. ومن خلال المواقع الإخبارية والمنتديات تكتشف أن هناك الكثير من ضحايا الفوركس فى الدول العربية، وهناك آلاف الضحايا صدقوا اللعبة وإمكانية أن يحققوا الثراء السريع.
ومن بين تعليقات القراء على ما كتبته أمس قال البلجيهى على أن "العيب فى هيثم والفوركس برىء"، وأنه مضاربة مشروعة ولا يجب التعميم فى اعتبارها نصبا، بينما "مصرى بيفهم" اعتبر الموضوع كله فى إطار النصب، وقال إن جميع عمليات النصب باسم "توظيف الأموال يكون عمرها المحدد عامين على الأكثر، ويحكى عن أقدم عملية توظيف أموال قام بها تشارلز بونزى فى أمريكا سنة 1920 وجمع أموال الضحايا بحجة المتاجرة فى الطوابع البريدية. أما النوع الهرمى من توظيف الأموال فيعتمد على دفع أرباح (الضحايا) الأوائل من رأس مالهم ورأس مال الضحايا الجدد، فيسيل لعاب الأوائل ليعيدوا أرباحهم ويتحولوا إلى دعاية للنصاب، ويتوافد عليه ضحايا جدد. وتزداد الدعاية لو نجح النصاب فى إدخال شخصيات عامة تعطى العملية مشروعية معنوية، وفى كل الأحوال فإن النصاب يختفى. ما ذكره" مصرى"، يذكرنا كيف تحول وزراء وكتاب وصحفيون كبار إلى ماكينات دعاية للريان والسعد وحصلوا على ملايين مقابل ظهورهم فى الصور. "مصرى" يطالب الإعلام بتوعية الناس.
يرى بعض المراقبين أن غياب فرص الاستثمار الحقيقية يدفع المواطنين للسعى نحو النصابين، وأن مئات من العاملين فى الخارج أصبحوا يبتعدون عن البنوك لأن فائدتها لا تساوى معدل التضخم، ولا توجد شركات تفيد الناس وتقدم لهم خبرات وطرق لاستثمار أموالهم، فضلا عن طموحات لدى قطاعات الشباب فى أن يعملوا لكنهم لا يجدون ما يساوى طموحهم، ويطلعون على تجارب ناقصة على الإنترنت. ويطرح "م.ع" فكرة يقول فيها إن البنوك يمكن أن تقوم بدور الضامن بين المستثمر والمواطن وتحصل على عمولة فى عمليات استثمار محسوبة. ويؤكد أن موضوع توظيف الأموال منتشر جدا فى العائلة والشارع وبنسبة أرباح تتراوح بين 20 إلى 30 فى المائة فى ظل الأزمة الاقتصادية، لأنها الأفضل بعيدا عن الروتين. لكن الاقتراح يصطدم مع قرارات البنك المركزى بمنع دخول البنوك فى مضاربات على العملات، بعد أن تعرضت عدة بنوك للإفلاس مثل المصرف الإسلامى.
كل هذا يشير إلى أن قواعد البنوك وانخفاض فرص الاستثمار، تساعد على ظهور شركات النصب، بالتوظيف أو الفوركس. بما يعنى أن هيثم حتى لو قبض عليه ربما لن يستطيع إعادة أموال ضحاياه، الذين قد يغضبهم وصف مغفلين، لكنهم لن يكونوا آخر من يقع فى الفخ.
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة