نقابة العاملين بالتعليم تتهم "الجمل" و"غالى" بإهدار حقوق الإداريين

اتهمت النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى، وزيرى التربية والتعليم والمالية بالتنصل من الحفاظ على حقوق إداريى التربية والتعليم، مشيرة إلى تدهور أحوال العاملين بهذا القطاع وتدنى رواتبهم ومعاناة أسرهم من قلة دخلهم، رغم التزامهم فى وظائفهم المختلفة.

وكشف السيد أبو المجد رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى، أن عدداً من اللجان النقابية بالمحافظات أقامت دعاوى قضائية ضد الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، احتجاجاً على عدم حصول العاملين بمديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية على زيادة نسبة حافز الإثابة بقيمة 50% من الراتب الأساسى تنفيذاً لنص القانون رقم 114 لسنة 2008 أسوة بالعاملين بالمحليات.

وتساءل أبو المجد لماذا لا تنفذ الحكومة توجيهات الرئيس مبارك، التى وعد بها العمال فى عيدهم الأخير بصرف 75% من أساسى راتبهم كحافز إثابة لكل العاملين بالمحليات، ومنهم العاملون بالتربية والتعليم الذين يصرفون 25% فقط ولهم الحق فى صرف نسبة 50% لاستكمال 75% حافز الإثابة والذى ينتظره 512 ألف عامل حرموا من كادر المعلمين.

واستنكر أبو المجد قيام الجمل بإبلاغ الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، رد الوزارة على استفسارات أعضاء مجلس الشعب والشورى بعدم أحقية الإداريين فى صرف حافز الإثابة، مما يؤكد تنصل وزير التعليم لاتفاقه مع النقابة وبحضور وزيرة القوى العاملة، التى وعد فيها الجمل على مخاطبة وزير المالية صاحب الاختصاص لصرف حافز الإثابة.