قرر تجمع مهندسون ضد الحراسة تقديم بلاغ إلى النائب العام منتصف الأسبوع المقبل ضد الحراسة القضائية المفروضة على النقابة منذ 15 عاما، وذلك استنادا إلى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى كشف إهدار المال العام بالنقابة فى الفترة من 2005 وحتى 2008.
وأوضح المهندسون خلال اجتماعهم الذى عقد مساء أمس أن هذا البلاغ سيتضمن كل التجاوزات التى حدثت داخل النقابة خلال فترة الحراسة، بالإضافة إلى كشف المكافآت النقدية والمرتبات "المبالغ فيها" التى يتقاضاها أعضاء لجنة الحراسة من شركة المهندس للتأمين التى تشارك النقابة فى ملكيتها وتتقاضى أرباحا على نصيبها من الأسهم بها، موضحا أن حصولهم على تلك المكافآت بصفتهم حراسا يؤكد أن لهم مصلحة فى استمرار الحراسة على النقابة إلى "أجل غير مسمى".
كما قرر المهندسون تنظيم وقفة احتجاجية فى منتصف شهر يناير المقبل أمام وزارة الرى، وذلك بهدف الضغط على الوزير الدكتور محمد نصر الدين علام من أجل عقد جمعية عمومية للمهندسين، والتى سينتج عنها إنهاء الحراسة، وأوضح رفعت بيومى عضو تجمع المهندسين أن الخطوة الأولى التى سيتم اتخاذها فى حالة عقد جمعية عمومية للمهندسين هى رفع المعاش إلى 1000 جنيه.
وأكد بيومى أن الهدف من تلك الإجراءات التى أقرها المهندسون فى اجتماعهم هى خطوات تمهيدية لإنهاء تعليق اعتصامهم الذى بدأ يوليو، ويعود فى نهاية يناير المقبل.
بينما تراجع المهندسون عن رفع قضية ضد الحراسة القضائية، لتتضمن نفس التجاوزات التى يتضمن البلاغ الذى سيتم تقديمه إلى النائب العام، إلا أن محامى المهندسين خالد على، أكد لهم عدم سماح رفع هذه القضية لتصنيفها بأنها جنايات لإهدار المال العام، والذى تقوم بتحركها هى النيابة العامة.
على جانب آخر، ينتظر المهندسون النطق فى الدعوى القضائية لرفع الحراسة يوم 27 من الشهر الجارى، والتى تقدم بها المهندس عمر عبد الله بسبب ما اعتبره "بطلانا" لاستمرار الحراسة القضائية، نظرا لانقضاء الأسباب التى فرضت من أجلها وانتهاء مجلس النقابة "محل النزاع" منذ 15 عاما.
