صاحب أول دعوى قضائية ضد غالى: قانون الضرائب العقارية باطل

أكد الدكتور حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث، وصاحب أول دعوى قضائية ضد د. يوسف بطرس غالى وزير المالية، يطالبه فيها بإلغاء قانون الضريبة العقارية الجديد ، أن القانون به العديد من العيوب الشكلية والدستورية ، بداية من عدم تحديد الفارق بين كلمتى وحدة سكنية وعقار ، حتى عدم توقيع رئيس الجمهورية على القانون ..

وقال بأن المادتين » 2 ، و14 » من قانون الضرائب حددتا أن المكلف بأداء الضريبة هم ملاك العقارات المنشأة ، ولم تتطرق المادتان إلى المقيمين بالوحدات السكنية ، بما يعنى أن القانون يلزم ملاك العقارات بتقديم تلك الإقرارات الضريبية ، لأنهم قانونا يملكون مجموعة من الشقق التى يقيم بها عدد من الأسر .

وأضاف صديق بأن قانون الضريبة الجديد ، نص جزء منه على أن كل من يمتلك عينا يقدم إقراره الضريبى عنها خلال مدة محددة لم يذكرها القانون ، وبالتالى لا يجوز أن يحددها وزير المالية ، هكذا دون ضوابط ، كما أن المادة 30 من قانون العقارات، تضمنت عقوبات مخالفة لمن لا يتقدم بتلك الإقرارات دون أن تحدد موعدا لذلك وانتقد صديق القانون الجديد بالقول إنه » جاء واهنا وضعيفا ومليئا بالأخطاء ، مما يشوبه بعيب البطلان والمخالفة للدستور ، ولائحته التنفيذية وسعت من حجم الإعفاءات من تلك الضريبة ، ولم تجعل لها معايير، وتركت سلطة تقديرها للوزير فقط، مما سيفتح بابا لن ينتهى من المجاملات بينه وبين عدد من ذوى النفوذ والسلطة من أصدقائه .

وعن حجم الغرامة التى بينها القانون فى حالة مخالفة تقديم الإقرارات الضريبية فى موعد أقصاه نهاية العام الحالى، قال حامد إن ذلك يفتح بابا للتحايل ، فقيمة المبلغ المفترض للغرامة من 200 جنيه إلى ألفىجنيه ، فهل يتصور لمالك فيلات وقصور وعقارات أن يقدم إقراراته الضريبية التى ستلزمه بالملايين ، أم إنه سيتجاوز ويخالف مما يؤدى إلى وقوعه تحت طائلة الغرامة التى لن تتجاوز الألفين، وهو مبلغ زهيد بالنسبة لما يمتلكه ، وفى المقابل هذه الغرامة ستعد كارثة لساكن شقة مثلى سيضطر إلى دفع ألفى جنيه .

صديق قال « أتحدى يوسف بطرس غالى، أن يكون قد قدم إقراراته الضريبية عما يملكه من عقارات ».