رشيد: ندرس تعديل قانون حماية المستهلك

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة بصدد إدخال تعديل على بنود قانون حماية المستهلك لمنح جهاز حماية المستهلك قوة وفاعلية أكثر فى مواجهة الإعلانات المضللة، التى يتم نشرها بوسائل الإعلام المختلفة، سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية، التى تفتح المجال للنصب على المستهلكين، وذلك دون التدخل أو فرض قيود على عمل مؤسسات وشركات الدعاية والإعلان، مشيراً إلى أن التعديل سيتم عرضه على مجلس الوزراء.

وأكد رشيد خلال لقائه صباح اليوم، الخميس، مع مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك برئاسة سعيد الألفى أن جمعيات حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدنى هى خط الدفاع الأول والعنصر الأساسى فى نشر ثقافة حماية المستهلك والدفاع عن حقوق المستهلكين.

وطالب الوزير أعضاء المجلس بضرورة وضع إستراتيجية شاملة لعمل المجلس خلال الـ 3 سنوات القادمة، خاصة فى مجال نشر وعى وثقافة حماية المستهلك وزيادة فاعلية أداء ومشاركة جمعيات حماية المستهلك والتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة للوصول إلى المستهلكين.

كما استعرض سعيد الألفى رئيس الجهاز تقرير حول أداء جهاز حماية المستهلك خلال الـ 3 سنوات الماضية، موضحاً أن إجمالى الشكاوى التى تلقاها الجهاز بلغت 19084 شكوى وقام الجهاز بمعالجة 17026 شكوى منها بنسبة 98% بشكل ودى وتقدر قيمتها بنحو 121.3 مليون جنيه منها 51.9 مليون جنيه فى قطاع السيارات، كما تلقى الجهاز نحو 180 ألف مكالمة تليفونية من المستهلكين.

ورصد التقرير زيادة عدد الشكاوى التى تلقاها الجهاز فى الأشهر الأربعة الأخيرة من أغسطس إلى نوفمبر، حيث سجلت أرقاماً قياسية، خاصة فى أغسطس الماضى وبلغت 1176 شكوى فى أغسطس و1034 شكوى فى سبتمبر و952 شكوى فى أكتوبر و785 فى نوفمبر.

وقال الألفى، إن جهاز حماية المستهلك أطلق حملات توعية وقائية للمستهلكين بمراكز الصيانة المعتمدة لكل العلامات التجارية للسلع المعمرة وأجهزة التكييف قبل بداية موسم الصيف الماضى لتدارك الشكاوى بشأن مراكز الصيانة، مشيراً إلى أن هذه الحملات ساهمت فى معالجة 93% من إجمالى الشكاوى الخاصة بالسلع المعمرة ودياً والتى بلغت 6911 شكوى وجاء فى المرتبة الأولى فى قائمة الشكاوى القطاعية بنسبة 39%، كما تم معالجة 94% من إجمالى الشكاوى بأجهزة التكييف التى بلغت 1705 شكوى واحتلت المرتبة الرابعة بنسبة 11% ..

وأشار الألفى إلى أن الجهاز حصل على 55 حكماً قضائياً لصالح المستهلكين وجارى تداول 29 قضية أخرى أمام المحاكم فى حين تم التصالح فى 23 شكوى أمام النيابة وتم حفظها قبل إحالتها إلى المحاكم بعد موافقة الطرف المشكو فى حقه تنفيذ قرارات الجهاز لصالح حقوق المستهلكين، وقدر التقرير قيمة الغرامات فى القضايا التى تم الحكم فيها لصالح الجهاز بنحو 1.8 مليون جنيه، كما حصل الجهاز على أحكام بالحبس ضد 5 مراكز صيانة غير معتمدة تزعم فى إعلاناتها الخادعة حصولها على توكيل معتمد من قبل الشركات والعلامات التجارية المختلفة بالقيام بأعمال صيانة الأجهزة المعمرة التى تحمل هذه العلامات.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن عدد القضايا التى حصل فيها الجهاز على أحكام لصالح المستهلكين بلغ 19 فى قطاع السيارات و16 فى السلع المعمرة و10 ضد الإعلانات المضللة ومراكز الخدمة والغش التجارى و6 ضد الأدوية المغشوشة والتداوى بالأعشاب و4 فى قطاع السلع الغذائية.