جمال مبارك يدعو لتطبيق "التأمين الصحى" بأمانة

الخميس، 24 ديسمبر 2009 02:55 م
جمال مبارك يدعو لتطبيق "التأمين الصحى" بأمانة جمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطنى
كتبت إحسان السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوضح جمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطنى، أن الحزب يضع أولويات المواطن البسيط على قائمة اهتماماته، وأن قضايا الخدمات تحتل مكانة متميزة تتضح فى الأجندة التشريعية التى وافق عليها الحزب وحكومته، ومنها قانون التأمين الصحى الجديد.

ووصف أمين السياسات قانون التأمين الصحى، خلال اجتماع الأمانة العامة أمس، الأربعاء، بأنه يمثل نقله هامة فى توفير الخدمات الصحية للمواطنين، مضيفاً أنه يتم الآن بحث تفاصيل التنفيذ وتكلفته، قائلاً: "العبرة ليست بصدور القانون وإنما بتوفير المقومات الضرورية لتطبيقه".

وقال صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى، إن الحزب لا يسعى إلى الانفراد بالسلطة أو احتكارها، بل يرحب بدور أكبر للأحزاب الأخرى ومشاركتها الفعالة فى الحياة السياسية والبرلمانية.

وأضاف الشريف، أن الحزب يستعد للدخول فى انتخابات تنافسية حرة، مشيراً إلى أن هيئة المكتب بالوطنى تضع الخطوط العامة لبرنامج الحزب فى الانتخابات البرلمانية الحاسمة العام المقبل 2010، والتى سوف تقوم أمانة السياسات ببلورته على ضوء المناقشات بالمحافظات ليعبر فى النهاية عن أولويات المواطن؛ مشيراً إلى ضرورة التحرك الحزبى وفق أسس علمية لكسب تأييد المواطنين.

كما ناقش الاجتماع عدداً من التقارير المتعلقة بالسياسات التى أقرها المؤتمر السنوى السادس للحزب؛ وفى هذا الإطار عرض جمال مبارك، أمين السياسات، تقريره والذى أكد فيه على التزام الحزب بمضمون السياسات التى خرج بها المؤتمر، مضيفاً أنه يتم التنسيق مع الحكومة بشأن وضع خطة محددة لتنفيذها.

وعلى الجانب الآخر قدم د.مفيد شهاب، الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية، عرضاً لأهم معالم الأجندة التشريعية، مؤكداً أن الطابع الاجتماعى يغلب عليها وترتبط بتقديم تسهيلات وخدمات للمواطنين.

وقال شهاب، إن مشروعات القوانين التى أحالتها الحكومة للبرلمان تشمل مشروعات قوانين نقل الأعضاء البشرية وحظر الاتجار فيها، وحماية الآثار، وتنظيم الأنشطة النووية والتشريعية؛ وأن الحكومة بصدد إحالة مشروعات القوانين الخاصة بالتأمين الصحى والتأمينات والمعاشات والضمان الاجتماعى ومنع الاتجار فى البشر، ومشاركة القطاع الخاص فى مشرعات البنية الأساسية والمرافق العامة والوظيفة المدنية.

كما أكد سعيد الألفى أمين الشئون المالية والإدارية فى تقريره، نيابة عن د. زكريا عزمى، أن الحزب قام بسداد جميع المستحقات المالية المتعلقة به للهيئات الحكومية والخاصة.

بينما قام المهندس أحمد عز أمين التنظيم بعرض تقريره عن تشكيل لجان الوحدات الحزبية وتسكين أمنائها، موضحا أن انتخابات الوحدات الحزبية مثلت ممارسة غير مسبوقة للديمقراطية وجددت الدماء داخل الحزب.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة