"المركزى" يثبت سعرى عائد الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسات النقدية فى اجتماعها اليوم، الخميس، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25% و9.75%، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.5%.

وكشف بيان صادر عن البنك المركزى عن استمرار معدل التضخم وفقا للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين فى نوفمبر من العام الجارى عند مستواه دون تغير، مسجلا 13.3%، مما يعكس الزيادة التراكمية الحادة فى أسعار الفاكهة والخضروات التى حدثت فى شهرى فبراير وأكتوبر من العام الحالى تمثل 50% من التضخم السنوى.

وقد انخفض المعدل على أساس شهرى بنحو 0.1% فى نوفمبر من العام نفسه، مقارنة بارتفاع حاد بلغ 2.2 % فى أكتوبر من العام نفسه 2009 مسجلا أول معدل شهرى سالب منذ ديسمبر من العام الماضى، وسجل معدل التضخم الأساسى 6.6% فى نوفمبر 2009 مقارنة بـ6.5 % خلال أكتوبر، وظل فى الحدود المقبولة للبنك المركزى.

وسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى 4.9% خلال الربع الأول من عام 2009-2010 مقارنة بـ 4.1% خلال الربع الأول من عامى 2008- 2009، مع أن ذلك المعدل يظل أقل من متوسط المعدل خلال الـ3 سنوات السابقة البالغ 7%، مما يعكس تحسن فى النشاط الاقتصادى.

وترى لجنة السياسة النقدية أن المستوى الحالى لأسعار العائد لدى البنك المركزى مناسبا وداعما لتحسن الاقتصاد المحلى، ويؤدى فى الوقت نفسه إلى الحفاظ على معدل التضخم الأساسى فى الحدود المقبولة لدى البنك المركزى فى الأجل المتوسط.