"أبو الفتوح" يعترف بطلبه الإعفاء من الترشح لمكتب الإرشاد.. ويطالب بمراجعة اللائحة الداخلية للجماعة.. ويشن هجوما حادا على نظام التعيين بـ"شورى الإخوان"

كشف الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، عضو مكتب الإرشاد السابق، أنه طلب فعليا إعفاءه من الترشح فى الانتخابات التى أجرتها الجماعة مؤخرا، رافضا الكشف عن الجهة التى أعلن لها أو قدم لها طلب الإعفاء، مشددا على أنه موجود وبقوة فى خدمة الجماعة بكل ما يملك، وأنه تخلى عن القيادة بإرادته.

وأوضح أبو الفتوح فى ندوة خاصة عقدتها قناة الجزيرة حول آثار الانتخابات ومستقبل الجماعة مساء أمس، الأربعاء، أنه حصل على 47 صوتا من مجمل أصوات أعضاء مجلس الشورى، وهو ما أرجعه إلى عدم علم أغلب أعضاء مجلس الشورى بطلبه، وهو ما جعلهم يصوتون له فى الجولة الأولى، مما أهله لجولة الإعادة.

ورفض أبو الفتوح توصيف ما جرى داخل مكتب الإرشاد بالانقلاب، أو الانتصار لصالح التيار المحافظ على التيار الإصلاحى، وقال "جماعة الإخوان المسلمين ليست مجرد 16 فردا يجلسون داخل شقة"، فى إشارة إلى أعضاء مكتب إرشاد الجماعة، داعيا وسائل الإعلام إلى عدم تفزيع المجتمع من الإخوان عن طريق الإشارة بشكل متكرر إلى أن تيارا تكفيريا متشددا سيطر على الجماعة.

وقال "إذا كان هناك 2 أو 3 يعانون من مراهقة دعوية وضيق أفق ولديهم أفكار متشددة فلا يمكن اعتبار هذا دليلا على تراجع الأفكار المعتدلة داخل الجماعة"، مؤكدا أن غالبية أعضاء الجماعة وقياداتها ينتمون إلى التيار الوسطى، ومن ناحية أخرى تعرض لشخص الدكتور محمود عزت الأمين العام للجماعة، وقال: "صحيح أن لديه أفكارا تنظيمية، وأنا أختلف معه فى بعض الرؤى والأفكار، لكن من الظلم أن يصور الرجل بأنه منغلق الأفق ويعيش تحت الأرض".

وأكد أبو الفتوح أنه يعتبر أن فكر حسن البنا هو المرجعية الأساسية للجماعة، أما فكر سيد قطب إضافة فكرية للجماعة يمكن الاختلاف حولها.

كما نفى أبو الفتوح إمكانية خروجه من الجماعة تحت أى ظرف، معترفا بأن هناك أخطاء، قائلا "لا يمكن علاج أخطاء الإخوان عن طريق الخروج من الجماعة"، مطالبا بضرورة مراجعة اللائحة الداخلية، منتقدا التوسع فى التعيين بمجلس الشورى، مؤكدا رفضه للتعيين مطلقا، رافضا تفسير هذا التوسع بـ"سوء" نية دون الاستناد إلى دليل على حد تعبيره، كما طالب بإعادة النظر فى التعديلات التى جرت على اللائحة لنسب حصص المحافظات فى مجلس شورى الجماعة، استنادا إلى معيار حجم العضوية العاملة الذى وصفه بالخاطئ، مشيرا إلى أن حصة العاصمة وهى المركز أصبحت أقل من حصص محافظات أخرى فى الأقاليم مثل الدقهلية.

وأوضح أبو الفتوح أن التعديلات التى تمت إضافتها للائحة وسمحت لمكتب الإرشاد بتعيين نسبة تصل إلى 20 % من أعضاء مجالس شورى المحافظات، استندت إلى نص وصفه بـ"المعطوب" داخل اللائحة يمنح مكتب الإرشاد حق ممارسة اختصاصات مجلس شورى الجماعة فى حال تعذر اجتماعه، مؤكدا أنه اعترض على هذا النص، وطالب بتقييده.

وفى الوقت نفسه شن حامد الدفراوى، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، هجوما عنيفا ضد الانتخابات التى أجرتها الجماعة مؤخرا، وأكد أنها كانت مجرد شكلا "ديكوريا" وتم تفصيلها – على حد وصفه - لصالح تيار بعينه داخل الجماعة من خلال التى تم إعدادها حتى لا يحدث تغيير حقيقى داخل الجماعة.

من جانبه أوضح ضياء رشوان، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، أن ما حدث فى انتخابات الجماعة أفقدها ميزة التجديد والتطوير الذى كان يرفع لواءه البعض، وكذلك أفقدها ميزة تغيير المرشد، وتقاعد رئيس مكتب الإرشاد بعد مدة واحدة من تولية المسئولية بإرادته، معتبرا أن من وصلوا لمكتب الإرشاد حاليا هم من المنغلقين ومن المحافظين التنظيميين، بجانب خشيتهم على التنظيم أكثر من أى شىء، مضيفا أنه مازال فى الجماعة، بل وفيمن يقودونها حاليا يعتبر فكر سيد قطب من أساسيات وتراث الجماعة.

وأكد رشوان أن سيطرة الرؤية القطبية على الإخوان تشكل خطرا على الجماعة، وقد تتسبب فى انغلاق الجماعة، والتراجع عن الإنجازات التى حققتها سواء أكانت فى علاقتها مع القوى السياسية الأخرى أو على صعيد المشاركة فى الانتخابات التشريعية، داعيا إلى تأسيس ثالث للجماعة يتم فيه التأكيد على فصل المجال الدعوى عن السياسى، حيث اقترح أن تتقدم الجماعة بطلب لتأسيس حزب سياسى، وطلب آخر لتأسيس جمعية خيرية تحمل اسم الإخوان المسلمين تمارس من خلالها العمل الدعوى والتربوى.

من ناحيته أكد المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض سابقا، أن إجراء الانتخابات بنظام التمرير يقتضى موافقة جماعية من جميع الذين لهم حق المشاركة فى الانتخابات، وفى حالة رفض شخص واحد المشاركة فى الانتخابات تصبح باطلة.

ووصف الخضيرى حجم التعيين فى هيئات الجماعة بالصادم، وقال:"أنا ضد التعيين بشكل عنيف ولا أتصور أن تصل نسبة التعيين إلى هذا الحد، "مؤكدا أن تعديل أى لائحة دون مراعاة قواعد التعديل هو أمر مشوب بالبطلان".

وذكر الدفراوى أن نظام العمل العام داخل الإخوان يسير بعقلية التنظيم الخاص منتقدا التوسع فى التعيينات التى وصفها بالجائرة التى تقضى على إرادة الناخبين، وتؤثر على الانتخابات فى غياب المحاسبة أو الرقابة من الجهات القضائية.