مطالب بتشريعات لمواجهة الجرائم الاقتصادية عبر الإنترنت

طالب المستشار محمد سمير رئيس محكمة الجيزة الابتدائية بإصدار قوانين وتشريعات لمواجهة الجرائم الاقتصادية عبر الانترنت.وٍذلك خلال جلسة "دور القانون فى مواجهة التحولات الاقتصادية" ضمن فعاليات المؤتمر الدولى الخامس بجامعة القاهرة، موضحا أنه لا يمكن الاكتفاء بالقوانين التى تتناول تلك الجرائم بطريقة غير مباشرة مثل قانون 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات وقانون 82 لسنة 2002 لحماية الملكية الفكرية.

وأكد محمد دسوقى الشهاوى نائب رئيس المحكمة الاقتصادية فى الصعيد، أن ظهور الرأسمالية قد أدى إلى ظهور الجرائم الاقتصادية التى تحتاج إلى إصدار تشريعات مصرية وعربية وعالمية لمواجهتها.

وأضاف دسوقى أن قانون 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية يهدف إلى توفير المناخ المناسب للاستثمار الوطنى والدولى وسرعة الفصل بين المنازعات الاقتصادية.