التقى عدد من المأذونين بالمستشار محمد منيع – مساعد وزير العدل لشئون المحاكم – بعد تنظيمهم لوقفة احتجاجية ضد وزارة العدل يوم السبت الماضى، ووعد منيع المأذونين بأنه قبل انتهاء يوم 30 يناير سيكون مشروع القانون الذى يطالبون به خرج إلى النور لإنشاء مجلس أعلى للمأذونين والموثقين الشرعيين ككيان قانونى يوفر لهم الحماية.
إسلام إسماعيل، مأذون شرعى، عبر عن تفاؤله بأن الوزارة ستنفذ وعودها، على الرغم من أنه كان من أشد المعارضين لهذه الوعود التى أدلى بها مساعد الوزير من قبل لعدد من المأذونين، قائلا لليوم السابع إنه التقى بمنيع مع عدد من زملائه فى نفس يوم وقفتهم الاحتجاجية، وشعروا بأن الوعود جادة لإدخال مشروع القانون للدورة البرلمانية الحالية،
وأضاف قائلا نحن سنستجيب لمطلب الوزارة بالتهدئة وسننتظر إلى يوم 30 يناير وسنمنح الوزارة تلك المهلة ولكن أى مماطلة من جانبها سيكون رد المأذونين غير متوقع.
وأضاف أن المجلس الأعلى للمأذونين ستكون لوزارة العدل الهيمنة فيه على كل ما يتعلق بتعيين المأذونين والموثقين وإحالتهم للتأديب والعزل. مشيرا إلى أن الوزارة وافقت على إنشاء مجلس أعلى لهم وليس نقابة مستقلة لأن النقابة تكون العضوية لها اختياريه، بينما عضوية المجلس الأعلى إجبارية، وهو ما وافقت عليه الوزارة ولم يعترض عليه المأذونون على حد تعبيره.
أكد على الاستجابة لمطالبهم فى 30 يناير القادم
مساعد مرعى يطالب "المأذونين" بالتهدئة
الأربعاء، 23 ديسمبر 2009 02:45 م
وزير العدل ممدوح مرعى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة