مجلس الأمن يستعد لفرض عقوبات على إريتريا

يستعد مجلس الأمن الدولى لفرض عقوبات على إريتريا متهماً إياها بدعم المتمردين الإسلاميين بالصومال، بعدما اتهمتها عدة دول فى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بإمدادها متمردى حركة الشباب الإسلامية بالمال والسلاح فى قتالهم للإطاحة بالحكومة الانتقالية فى الصومال.

ومن المتوقع أن يحظى القرار، تأييد كل أعضاء مجلس الأمن باستثناء ليبيا، وسيفرض على إريتريا حظراً على السلاح وتجميداً للأرصدة، وحظراً للسفر وسيشمل أسماء أفراد وشركات تحددها لجنة قائمة للعقوبات، وسيكون بين المعنيين شخصيات قيادية بالبلاد.

ويطالب مشروع القرار إريتريا "بوقف تسليح وتدريب وتجهيز الجماعات المسلحة وأعضائها بما فى ذلك الشباب والتى تهدف لزعزعة استقرار المنطقة". كما يطالبها بحل نزاع حدودى مع جيبوتى.

ويقول مشروع القرار حسب موقع ميدل ايست إن "أعمال إريتريا التى تقوض السلام والمصالحة فى الصومال وكذلك النزاع بين جيبوتى وإريتريا يمثلان تهديدا للسلام والأمن الدولى". وستكون إريتريا أول دولة تخضع لعقوبات من الأمم المتحدة منذ تلك التى فرضت على إيران فى ديسمبر 2006.


يذكر أن الأسبوع الماضى، قدم سفير إريتريا لدى الأمم المتحدة أرايا ديستا، رسالة إلى مجلس الأمن تصف العقوبات بأنها "إجراءات عقابية سخيفة"، وحذر من أن هذا الأمر يهدد "بإدخال المنطقة فى دورة أخرى من الصراع كما أنه ربما يشجع أثيوبيا على التفكير فى مغامرات عسكرية طائشة".