تأييد قرار عزل ضابط شرطة طالب بالتصويت فى الانتخابات

قرر مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة، فى جلسته المسائية المنعقدة برئاسة اللواء عبد الرحيم القناوى مساعد أول وزير الداخلية للأمن، تأييد قرار عزل المقدم محمد محفوظ، من هيئة الشرطة، نظراً لإجرائه حوار صحفى حول الدعوى القضائية التى دفع فيها بعدم دستورية منع ضباط وأفراد الشرطة من التصويت بالانتخابات، ولقيامه بنشر رواية سياسية من تأليفه على شبكة الإنترنت بعنوان "العزبة".

وصرح المقدم محمد محفوظ، عقب صدور قرار المجلس، بأن عزله من هيئة الشرطة يستهدف إنهاء صفته الوظيفية كضابط شرطة لإفشال الدعوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، بشأن حق ضباط وأفراد الشرطة فى التصويت الانتخابى، بما يدفع المحكمة الى رفض الدعوى.

لكنه أكد بأن عجلة تصويت الشرطة فى الانتخابات قد دارت، وأن وزارة الداخلية تخشى أن ينال ضباط وأفراد الشرطة حقهم فى التصويت الانتخابى، لأن هذا سيجعل ولاءهم للدستور والقانون والشعب وليس للجالسين على مقاعد الحكم، وسيتيح لهم القدرة على إنشاء نقابة تدافع عن حقوقهم فى مواجهة السلطة المطلقة لوزارة الداخلية.

وأضاف: إنها المرة الأولى فى تاريخ وزارة الداخلية التى يتم فيها عزل ضابط لإجرائه حوارا صحفيا ولتأليفه رواية، وأكد بأنه سيطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالباً بإلغائه وإعادته إلى وظيفته مرة أخرى، لثقته فى عدالة القضاء المصرى. كما أكد بأن لجوءه للقضاء للمطالبة بحق ضباط وأفراد الشرطة فى التصويت تحميه المادة رقم 68 من الدستور التى تكفل حق التقاضى، وأن تأليفه لرواية "العزبة" تحميه المادة رقم 49 من الدستور التى تحمى الإبداع الأدبى، وأن إجراءه لحوار صحفى تحميه المادة رقم 47 من الدستور التى تحمى حرية التعبير.

وعبر الضابط المعزول عن أسفه لأن مجلس التأديب الاستئنافى تجاهل كل تلك الضمانات الدستورية. وكأن إنهاء المستقبل الوظيفى بالعزل يتم استخدامه كسيف لإرهاب كل من تسول له نفسه ممارسة حقوقه التى كفلها له الدستور والقانون.