وقال الفلاحون إنه بعد وعود الرئيس مبارك بتمليك أراضى الدولة للمزارعين من واضعى اليد تركنا معظم أراضينا فى كافة محافظات الجمهورية طمعاً فى التوسع، وهو ما دفعنا للاستصلاح فى سيناء بعدما تقاضى العرب منا أموالا طائلة، مشيرين إلى شرائهم للفدان بـ10 آلاف جنيه فى النواحى المشاطئة لترعة الشيخ جابر، ليبلغ إجمالى تكلفة الفدان الـ70 ألف جنيه.
وأكد رمضان أحمد السيد من الإسماعلية أن الفلاحين عقب صدور قرار رئيس الوزراء تقدموا إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والإسكان بما يفيد تسوية أوضاعهم وحصلوا على ما يثبت دراسة وزارة الزراعة لقضيتهم، مشيراً إلى أنهم فوجئوا بمنع وزارة الرى المياه عنهم بحجة اعتدائهم عليها دون وجة حق، بالإضافة إلى قيامها بإزالة كافة الأشجار والزراعات الخضراء وهو ما عرض مساحات كبير ة للدمار، فضلاً عن إهدار المحاصيل.
وأوضح إبراهيم حماد من شمال سيناء أن المياه التى منعت الوزارة الفلاحين الرى منها عبارة عن مياه للصرف الزراعى القادمة من ترعة السلام، مشيراً إلى أن جميع الأبار الموجودة بالمساحات المزروعة مالحة ولا تصلح للرى، وأضاف توقيع وزارة الرى لغرامات على الفلاحين تجاوزت الـ250 ألف جنيه، واستكمل أن هذا المخطط سيؤدى إلى تشريد 2000 عامل من أهالى سيناء.
واتهم الفلاحون مسئولى الرى بمحاولات إجلائهم عن الأرض لتسقيعها وبيعها لصالح المستثمرين، بعدما تم استصلاحها، مطالبين بتمليك كافة الأراضى والسماح لهم بريها من الترعة المشاطئة لها أسوة بواضعى اليد فى توشكا وشرق العوينات.
