الضريبة العقارية تضعف الوضع السياحى لمصر

قال عادل عبد الرازق عضو غرفة الفنادق والمنشآت السياحية إن الضريبة العقارية من شأنها أن تضعف الوضع السياحى لمصر، وتؤدى إلى قلة الاستثمارات الأجنبية فى هذا القطاع، مرجعا ذلك إلى ضعف القدرات التنافسية للسياحة المصرية مقارنة بدول أخرى تشجع السياحة مثل تونس وتركيا ولبنان.

وأضاف عبد الرازق أن جميع أساتذة الهندسة أكدوا صعوبة تقييم المنشآت الفندقية، جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت صباح اليوم، بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام بعنوان "الضرائب العقارية ما لها وما عليها".

وأعلن عبد الرازق انتهاء الغرفة من وضع مشروع لكيفية التقييم يعتمد على القيمة الاستبدالية وهى حساب قيمة المبانى بدون التجهيزات وإضافة قيمة الأرض على ألا يتعدى تكلفتها 15%من التقييم.

ومن جانبها انتقدت سامية مصيلحى المستشار الضريبى لاتحاد الصناعات المصرية فرض ضريبة عقارية على المصانع تصل نسبتها إلى 10%، فى حين أن هذه النسبة لا تتعدى 0.5% فى دول العالم، مشيرة إلى أنه عند تقييم المصانع ستقابل مشكلة جديدة وهى تقييم سعر الأرض لأن المصلحة لم تنظر إلى السعر المشترى أى قيمة الأرض وقت شرائها، وقالت إن سعر الأرض لا يصلح لتقييم المصانع.

وأضافت أن الإقرارات الضريبية أصبحت (سبوبة) حيث يتم بيع الإقرار بـ20 جنيها وملء الاستمارة أمام المحاكم بـ500جنيه.

ومن جانبه، وعد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية بدراسة المقترح الذى تقدمت به غرفة الفنادق يتم العمل به عند التقييم، وأشار فراج إلى أنه تم حصر كافة المصانع والفنادق على مستوى الجمهورية وأصبحت الصورة واضحة أمام المصلحة.

وقال فراج: )انتظروا التقييم قبل أن تحكموا على القانون)، وقال مطمئنا جميع الحاضرين )لن نلجأ إلى الحجز على العقارات أو المنقولات إلا فى النهاية وهذا سبب تراكم المتأخرات الضريبية لأن المصلحة "تطبطب" على الممول.