إطلاق برنامج تدريبى لسلامة الأغذية بمصر

أعلن مركز تحديث الصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بالتعاون مع ماكرو مصر عن إطلاق أول برنامج تدريب مكثف ومتخصصا فى سلامة الأغذية، ويهدف البرنامج إلى تدريب أكبر عدد من المتخصصين فى سلامة الأغذية، خاصة الموردين المحليين العاملين فى مجال اللحوم، منتجات الألبان، الفاكهة والخضراوات.

يهدف البرنامج الذى تتولاه ماكرو مصر إلى تدريب 200 مورد معتمد يعملون لدى 30 شركة عالمية على معايير الجودة والسلامة، مما يؤدى إلى رفع معايير جودة المنتجات المحلية ويتيح فرصا أكبر للموردين المتدربين للمنافسة على المستوى العالمى. ويعد هذا البرنامج واحداً من عدة مشروعات تتبناها ماكرو عالمياً وسيتم تطبيقها فى مصر لأول مرة.

وأكد أدهم نديم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة "إن مركز تحديث الصناعة يعمل جاهداً لتعريف القطاع الصناعى فى مصر بأفضل الممارسات العالمية بهدف تعزيز قدراتهم التنافسية وإبراز ما يمكن أن تقدمه مصر للعالم".

وعلق فرانسوا أوليفر، العضو المنتدب لشركة ماكرو مصر، قائلاً: "إن تنمية قدرات الموردين المحليين فى السوق المصرية يعزز معايير سلامة الأغذية ويضمن حصول المواطن المصرى على منتجات غذائية صحية عالية الجودة".

وأضاف "أن اهتمامنا بتطبيق هذا النموذج التنموى فى مصر يعود إلى النتائج المبهرة التى حققها فى دول أخرى، وتعد هذه المبادرة خطوة فى سلسلة خطوات هامة يجب اتخاذها إذا ما أردنا توفير منتج غذائى آمن لملايين المصريين".

وينتهى البرنامج التدريبى بتقييم مدى معرفة المتدربين المشاركين بموضوعات مختلفة مثل بيئة المصنع، النظافة الشخصية، جودة المياه، مكافحة الآفات الزراعية، التنظيف والتعقيم، وإدارة الأزمات، ويقوم خبراء اليونيدو المحليين بزيارة مواقع الإنتاج ومراجعة العمليات الإنتاجية للموردين طبقاً لقوائم مراجعة معتمدة من اليونيدو وتطبقها مجموعة مترو التى تتبعها شركة ماكرو مصر.

ويمثل البرنامج خطوة مبدئية باتجاه تطبيق المشروع الخاص بالمزارعين الذى يستغرق تنفيذه ثلاث سنوات، ويهدف إلى ٍتدريب 800 مزارع مصرى على كيفية إدارة المزرعة، تنويع المحاصيل، رقابة الجودة، أفضل ممارسات البستنة، تقنين استخدام المبيدات، واقتصاديات المزرعة، والذى يؤهل هؤلاء المزارعين للحصول على لقب "مزارعى الـGAP الدوليين المعتمدين". هذا وتؤدى النتائج المترتبة على هذا المشروع إلى توفير معايير جودة جديدة يستفيد منها كل من المزارع والمستهلك، خفض كمية المنتجات التالفة والفاسدة، زيادة فرص العمل المتاحة، والأهم من ذلك وضع المزارعين المصريين على قدم المساواة مع منافسيهم على مستوى العالم.