منظمة العمل العربية تحذر من ارتفاع أعداد العاطلين

حذر أحمد لقمان الأمين العام لمنظمة العمل العربية من زيادة أعداد العاطلين عن العمل فى الوطن العربى، بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية بما يتراوح بين 2 مليون إلى 3.5 مليون عاطل، بجانب 17 مليونا حاليا، وهو ما يعنى أن الرقم قد يتجاوز العشرين مليونا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قفز معدل البطالة بها من 4% قبل الأزمة إلى 10% الأسبوع الماضى.

وقال لقمان إن مؤتمر وزراء الضمان العرب والذى اختتم أعماله مساء أمس، نجح فى حل جزء من الخلافات حول مشروع قانون العمل العربى الموحد والذى تطمح المنظمة العربية للعمل فى أن يصبح هذا القانون بمثابة المرجع لكل الدول العربية عند وضع تشريعاتها الخاصة بحقوق العمالة.

وقال لقمان إن تعاون الدول العربية وتوفيرها تغطيات تأمينية جماعية للعمالة العربية سوف يسهم فى رفع مستوى الإنتاجية لهذه العمالة، حيث إن توفير رعاية تأمينية اجتماعية وصحية للعاملين عنصر أساسى لتوفير الآمان والطمأنينة لهم وبما ينعكس إيجابيا على مستويات إنتاجيتهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الأمين العام مع الدكتور محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية مساء أمس، فى ختام أعمال مؤتمر وزراء الضمان العرب.

وقال الأمين العام إن المؤتمر نجح فى تهيئة المناخ المناسب لإقرار إنشاء الجمعية العربية للضمان الاجتماعى والتى ستكون بمثابة تجمع لهيئات وصناديق التأمينات الاجتماعية فى الدول العربية، وذلك بعد 16 عاما من المحاولات، مشيرا إلى أنه سيجرى خلال الفترة المقبلة مشاورات مكثفة للإسراع فى الإجراءات اللازمة لإقرار قيام الجمعية وإقرار نظامها الأساسى من المؤتمر العام باعتباره جهة الاختصاص فى منظمة العمل العربية، مشيرا إلى أن لبنان عرضت استضافة مقر الجمعية.

ودعا الأمين العام الحكومات العربية لتشجيع صناديق التأمينات الاجتماعية بها على استثمار جزء من أموالها فى أسواق الدول العربية، مشيرا إلى أن تلك الصناديق تتوافر لديها أموال ضخمة يمكن إذا أحسن استثمارها فى مشروعات صناعية وزراعية وتعدينية أن توجد ملايين فرص العمل.

من جانبه، قال الدكتور محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية إن كثيرا من صناديق التأمينات والمعاشات فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تستثمر جزءا من أموالها فى أسواق مصر ودول عربية أخرى، مشيرا إلى أن الدول العربية تتوافر بها العديد من الفرص الاستثمارية داعيا صناديق التأمينات الاجتماعية العربية إلى انتهاز تلك الفرص، وأوضح أن هناك حاجة لإنشاء بنك لأموال الضمان الاجتماعى على غرار بنك الضمان الأوروبى، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الخبرات التى يمكن تبادلها بين الدول العربية.

وردا حول نتائج أعمال صناديق التأمينات الاجتماعية، أكد د.محمد معيط أن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أمر بإعلان تلك النتائج شهريا لتحقيق المزيد من الشفافية، مشيرا إلى تحسن نتائج أعمال صندوقى التأمينات الاجتماعية خلال العام المالى 2008/2009، حيث ارتفعت حصيلة الاشتراكات للصندوقين بنسبة 18% عن العام السابق لتسجل 31.8 مليار جنيه، وبلغت حصيلة الاشتراكات بالصندوق الحكومى نحو 21.2 مليار جنيه ولصندوق العاملين بالقطاع العام والخاص نحو 10 مليارات و600 مليون جنيه.

وأضاف أن قيمة المعاشات المنصرفة من كلا الصندوقين ارتفعت بنسبة 21% لتبلغ نحو 31.6 مليار جنيه، منها 14.1 مليار لصندوق العاملين بالقطاع الحكومى و17.5 مليار لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، كما أن إجمالى موارد الصندوقين ارتفع أيضا بنسبة 16%، ليصل إلى 60.3 مليار جنيه مقابل 52 مليارا العام السابق، وبلغ نصيب صندوق العاملين بالقطاع الحكومى من إجمالى الموارد 36.6 مليار جنيه، و23.7 مليار لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.