محكمة للمنازعات بمشروع قانون للرياضة

أعلن المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون الرياضة الجديد العوار التشريعى الذى يعانيه القانون الحالى والذى تم إعداده منذ عام 1975.

أكد صقر أن المشروع الجديد تم دراسته بعناية وتم مراجعته من المجموعة الوزارية القانونية برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، موضحاً أن القانون الجديد سيتصدى للعديد من الظواهر السلبية التى تشهدها الرياضة فى مصر وأبرزها تجارة الأدوية المنشطة وصالات الجمانزيوم والتى تحول بعضها إلى وكر لارتكاب الموبقات.

وقال خلال اجتماعه بلجنة التعليم بمجلس الشورى برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل "للأسف اللوائح الحالية ضعيفة ولا تكفى لمعاقبة هؤلاء وتعقبهم بشكل الكافى". مبيناً أن مشروع القانون الجديد سيحدد الأدوار التى ستلعبها أندية اللعبة الواحدة، والأندية المتخصصة.

وأكد أن نقطة الخلاف الوحيدة الموجودة فى مشروع القانون الجديد فى المحكمة الرياضية والتى ستخص المنازعات الرياضية التى تنشب بين الأندية والاتحادات وقال آن الأوان ليكون فى مصر محكمة رياضية متخصصة فى النزاعات الرياضية، لافتاً أن المستشار ممدوح مرعى وزير العدل اعد مسودة المادة الخاصة بإنشاء المحكمة الرياضية، وأكد أن المجلس القومى للرياضة أكمل دوره وما يتبقى هو دور الحكومة فى إحالة مشروع القانون إلى البرلمان "بغرفتى للبدء فى مناقشته وإقراره مع مراعاة الأولويات فى المجال التشريعى.

شهدت اللجنة البرلمانية جدلاً موسعاً حول ما أثاره النائب صلاح منتصر حول مدى إمكانية تنظيم المراهنات التلفزيونية تحت سمع وبصر المجلس القومى للرياضة.

وأكد "منتصر" أن المسابقات الرياضية التى يتم إذاعتها على شاشات التلفزيون المصرى والفضائيات ما هى إلا مسابقات "هلامية"، واقترح منتصر أخذ تصويت بتأييد اقتراحه خلال اجتماع اللجنة، إلا أن المهندس حسن صقر أكد عدم أحقيته فى الموافقة على هذا القرار بعد رفض مفتى الديار الدكتور على جمعة لنظام المراهنات.

واعترف صقر بأنه عرض ثلاثة مشروعات تم عرضها على فضيلة المفتى لتنظيم المراهنات الرياضية. إلا أنه أجابه بشكل قطعى قائلاً له "هذا حرام.. حرام.. حرام" وقال صقر رغم اعتراضى على المشروعات التى قدمت، لكننى عرضتها على المفتى" واستطرد قائلاً هذا النظام معمول به فى دول غربية عديدة ويتم تحت مسمى توقعات المبارايات بين الفرق الكبرى فى مختلف الألعاب.. لكن فى مصر المسألة صعبة فى ظله هذه الفوضى التى تجدها عبر شاشات التلفزيون والفضائيات".

واقترح بأن يتم دعوة وزير الإعلام ورئيس اتحاد الكرة سمير زاهر ومفتى الديار والأجهزة المعنية لمناقشة مدى إمكانية تنظيم المسابقات الرياضية ووافقته اللجنة فى ذلك.

ووصف رئيس المجلس القومى للرياضة الفضائيات الرياضية "بوكالة ناسا" وقال "للأسف هذه الفضائيات أصبحت بلوى من بلاوى الزمن ويجب التصدى لها" وطالب اللجنة بالتصدى للفوضى الموجودة الآن عبر شاشات الفضائيات. مبرراً قلة ظهوره فى الأحاديث التلفزيونية إلى المحاولات الفاشلة التى يقوم بها بعض المذيعين من الرياضيين السابقين لإبراز كل شىء سلبى وتشويه الحقائق.

اعترف المهندس حسن صقر بوجود أزمة بطالة بين خريجى كليات التربية الرياضية والبالغ عددها 17 كلية على مستوى الجمهورية، وأكد أهمية تكاتف الجهات المعنية من وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والمالية لحل المشكلات التمويلية التى تعانيها هذه الكليات، فضلاً عن تطوير نظم المناهج.

وأرجع ضعف تشغيل خريجى الكليات فى المدارس كمدرسين رياضيين إلى عدم اهتمام المدارس بحصص الألعاب، لدرجة إلغائها من جدول الحصص. وقال متعجباً "زمان على أيامنا كل أبطال الرياضة خرجوا من المدارس مش الأندية زى دلوقتى"، كما اعترف صقر بالارتفاع الشديد فى اشتراكات الأندية الرياضية.

وقال إن مشروع القانون الجديد سيعالج هذه المشكلة، مشيراً إلى أن ملكية أراضى أندية الأهلى والزمالك وهليوبوليس ليس ملكاً لهذه الأندية. واقترح إيجاد حلاً عادلاً لفصل النشاط الاجتماعى عن نشاط كرة القدم داخل الأندية الكبرى.

فيما شهدت اللجنة واقعة غريبة بعد اعتراض نواب الشورى فى مقدمتهم صلاح منتصر وناجى الشهابى وحسين عبد السميع على ما أثاره زميلهم النائب سمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم المصرى وتهييجه للرأى العام بأنه سيقوم بتلطيخ علم الفيفا عقب الأحداث المأساوية التى شهدتها مباراة مصر والجزائر فى استاد أمر درمان بالسودان، ورد المهندس حسن صقر بتأدب شديد قائلاً" لقد راجعته فى هذا الكلام لأنه غير مقبول لكنه قال لى "إن الصحافة حرفت الكلام".