عسل: أمن المستهلك وراء تعطيل تراخيص المصانع

استنكر عدد من رجال الأعمال عدم وجود التعاون والتنسيق بالشكل المطلوب بين وزراء الحكومة، وطالبوا بزيادة التنسيق أيضا فيما بين أصحاب المصانع، وأن يعلم كل رجل أعمال ما يملكه زميله فى القطاع، محذرين من خطورة التصريحات المتضاربة بين المسئولين فى الدولة، التى قد تؤدى لمشاكل يستحيل حلها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته لجنة الصناعة والطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوى رئيس اللجنة، لمناقشة المتغيرات الحالية التى يشهدها قطاع الصناعة خاصة بعد مرور عام على الأزمة المالية العالمية، والآثار المترتبة عليها، والتعرف على رؤية الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول متطلبات قطاع الصناعة للخروج من تلك الأزمة، حيث تم بحث مشاكل التمويل وأسعار الطاقة والضريبة العقارية، وكيفية الحفاظ على معدلات النمو فى الصناعة، وتطوير الصناعات القائمة، وزيادة معدلات التصدير، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتطبيق معايير الجودة الصناعية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى.

وأكد المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه يتم تعطيل إجراءات إصدار رخصة إنشاء أى مصنع جديد بشكل ملزم وإجبارى، حتى تصدر الرخصة بصعوبة بعد عدة شهور من تقديم الأوراق، وهذا يكون لصالح المستهلك، لتقديم سلعة آمنة وسليمة وعالية الجودة، حيث ننتظر حتى يستكمل صاحب المشروع جميع أوراقه، وتقديم ما يثبت أن منشأته الصناعية الجديدة حاصلة على شهادات مواصفات الجودة العالمية التى تضمن حصول المستهلك على سلعة لا تشكل أى خطورة على أمنه وصحته وسلامته.

وأضاف المهندس عمرو عسل أن الحكومة تهتم بتوفير سلعتى الحديد والأسمنت بأسعار مناسبة للمواطنين فى الأسواق، وتشجع إقامة مصانع لإنتاج السلعتين حتى ولو كانت ملوثة للبيئة، لأن إنشاء هذه المصانع سيؤدى لاستكمال مشروعات التنمية، لأنه بدون حديد أو أسمنت لا يوجد أى تنمية فى أى بلد، وموضوع حماية البيئة من التلوث نوجه له اهتماما مكثفا، وجارى العمل على حله فى أقرب فرصة.

من جانبه، قال المهندس حسن الشافعى، عضو مجلس إدارة الجمعية، إنه يجب على البنوك فى مصر أن توجه المزيد من الثقة والدعم للمصانع الصغيرة، ومنحها قروضا بأسعار فائدة تتماشى مع قدرات أصحاب هذه المصانع، لأن النمو الاقتصادى فى أى بلد يتحقق من خلال توجيه الاهتمام المكثف للصناعات الصغيرة.

وأشار رجل الأعمال الدكتور عزت معروف إلى ضرورة وجود المزيد من الترابط والتنسيق بين وزراء الحكومة، والتنسيق أيضا فيما بين أصحاب المصانع، وأن يعلم كل رجل أعمال ما يملكه زميله فى القطاع الصناعى والإنتاجى، لأننا لا نتحدث عن "أسرار حربية"، وهذا التنسيق سينعكس بأفضل النتائج على مختلف قطاعات بلدنا مصر، محذرا من خطورة التصريحات المتضاربة بين المسئولين، التى قد تؤدى لمشاكل قد يستحيل حلها فيما بعد.