درويش: 79 ألف متعاقد فقط بالحكومة

أكد د.أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية بأن عدد المتعاقدين بلغ 450 ألف متعاقد "مؤقت" منهم 79 ألف فقط ينطبق عليهم قانون العاملين بالدولة أما الباقى فهم يعملون بالمشروعات المحلية، ولا ينطبق عليهم قانون العاملين بالدولة، مضيفا أنه لا يمكن التعاقد مع أى شخص فى أى قطاع إلا عن طريق الإعلان عن الوظيفة بالجريدة الرسمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لذى عقده الدكتور احمد درويش بمجمع مبارك الثقافى بدمنهور اليوم الثلاثاء وأكد درويش بأن الحكومة تبحث عن إرضاء المواطنين فى الأساس وأن تقديم الخدمات للمواطنين ستكون الخطوة الأولى لإعادة الثقة بين المواطن و الجهاز الإدارى.

مشيرا إلى أن مشروع اللامركزية ليس مجرد شعار، ولكن يجب تفعيله على أرض الواقع حيث إن الوزير أو المسئول لا يمكن له أن يأخذ قرارا من مكتبه عن قضية حدثت فى أى محافظة، فالأَولى أن يتخذه المسئول الموجود بالمحافظة، وهذا هو التطبيق الفعلى لمشروع اللامركزية، وأن المشروع ليس مقتصرا على القاهرة الكبرى فقط، بل تم تطبيقه فى عدة محافظات أخرى بإجمالى 288 مشروعا.

وأوضح درويش بأن مشروع الوظيفة العامة لن تتراجع عنه الحكومة، ولكنه أجريت عليه تعديلات، الأول يتعلق بمادة الوظيفة المؤقتة وإعادة فكرة التعيينات بدلا من التعاقدات فى الوظائف العامة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين أما التعديل الثانى فيتعلق بإجراءات فصل الموظف العام لضمان وجود طرق قانونية تحميه.

مشيرا إلى أن الدورة البرلمانية الحالية مزدحمة بالقوانين، وبالتالى لن يتم مناقشة القانون فى هذه الدورة لأن هناك أولوية لقانون التامين الصحى.

أضاف درويش بأن هناك فرق بين الترقى بالأسلوب الطبيعى الذى يتيح للموظف المجتهد أن يرتقى فى موعده الطبيعى وبين الرسوب الوظيفى، حيث يتم ترقيتهم مرة كل عامين فى شهر يوليو.

وعن الفساد الإدارى قال درويش بأنه لابد من وضع ضوابط وإجراءات تتيح للمواطن العادى أن يتقدم بشكواه وهو واثق بأن الموظف المخطئ أو المقصر فى أداء عمله سينال جزاءه دون أى رهبة أو خوف عند تقديم المواطن للشكوى.

وعن ترتيب مصر فى المركز 115 عالميا فى تقرير الفساد على مستوى العالم بأنه لابد أن يكون التقييم بطريقة علمية، حيث أكد بان نفس التقرير وضعها فى المرتبة 41 فى نظام المبيعات الحكومية، وما يحدث من فساد إدارى مصدره الموظف وليس التشريعات الوظيفية.

وأكد اللواء محمد شعراوى محافظ البحيرة بأن الهدف من إنشاء مشروع تطوير الخدمات للمواطنين بمركزى أبو حمص وشبراخيت هو تطوير الخدمات التى تقدم للمواطنين لتفعيل الجهاز الإدارى باليات جديدة و تقديم خدمات للمواطنين بسهولة ويسر. مشيرا بأن التجربة بدأت فى محافظة البحيرة عام 2007 بالمشاركة مع الأجهزة الشعبية.

الجدير بالذكر أن وزير درويش بمشاركة محافظ البحيرة قاما بافتتاح مشروع تطوير خدمات المواطنين بمركزى أبو حمص وشبراخيت اليوم الثلاثاء.