تقرير حديث يتهم الرأسمالية بنشر الفساد فى الدول النامية

أصدر مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، تقرير الاتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية لعام 2009 تحت عنوان "الأزمة المالية والاقتصادية الأمريكية والعالمية"، والذى يتناول قراءة تحليلية علمية تبحث عن الأسباب الحقيقية للإعصار المالى والاقتصادى الأمريكى والعالمى.

وأكد التقرير، أنه كان له السبق فى توقع الأزمة المالية العالمية قبل حدوثها بتسعة أشهر من انفجارها بناء على المؤشرات التى عرضها التقرير فى ذلك الوقت.

وعرض التقرير رؤية لممر التعمير فى الصحراء الغربية للدكتور فاروق الباز مدير معهد أبحاث الفضاء فى جامعة بوسطن الأمريكية الذى عرضه على الحكومة المصرية عام 1985.

ويشمل التقرير ثلاثة أقسام لعرض القضايا والاتجاهات والتطورات الاقتصادية الرئيسية التى أثرت على حركة الاقتصاد فى العالم وفى المنطقة وفى مصر من خلال تناول موسع للقضايا الدولية والإقليمية والمحلية التى وضعها التقرير فى دائرة الاهتمام.

تناول القسم الأول "الاقتصاد الدولى" فى ظل الكساد العظيم الجديد نهاية النموذج الرأسمالى المنفلت من الضوابط وإعادة الاعتبار لدور الدولة الرأسمالية وللاشتراكية، وأشار التقرير إلى مساوئ النموذج الرأسمالى الحر باعتباره نموذجاً مثالياً لإضعاف الدول النامية وتعميق انقسامها الطبقى ونشر الفساد وتسهيل حركة غسيل الأموال القذرة من خلال كارثة سرية الحسابات التى روجت لها الدول الرأسمالية المتقدمة وصندوق النقد والبنك الدوليان بدعوى تشجيع الاستثمار.

وعرض التقرير منظومة القيم الرأسمالية ودورها فى إنتاج الأزمة والتى تتمثل فى الحرية المنفلتة لهذه الضوابط وثقافة التربح بدون عمل وثقافة الاستحواذ وتأثيرها على المنافسة والتنافسية والفساد وتحرك المستثمرين كالقطيع وتأثيره على البورصات، وأبرز التقرير إجراءات مواجهة الأزمة، أهمها إعادة الاعتبار لدور الدولة فى الاقتصاد، بالإضافة إلى دور كل من صندوق النقد والبنك الدوليين فى تفاقم الأزمة فى الوقت الراهن برفض إجراء مراجعات للسياسات التى أدت إلى ظهور الأزمة، خاصة فى الدول النامية الداعية إلى تقليص دور الدولة فى الاقتصاد إلى أقصى حد مع تحرير التجارة الداخلية والخارجية وبيع المشروعات العامة إلى القطاع الخاص المحلى والأجنبى بدون تمييز من خلال الخصخصة.

ويتناول القسم الثانى أداء "الاقتصاديات العربية" والتطورات فى العلاقات الاقتصادية العربية البينية وركز على العلاقات الاقتصادية للدول العربية مع العالم الخارجى، وحققت معظم المؤشرات نمواً ملحوظاً على مستوى التجارة الخارجية وتجارة الخدمات والاستثمار الأجنبى المباشر والتجارة البينية، كما أشار التقرير إلى انعكاس الأوضاع العسكرية على الأوضاع الاقتصادية فى كل من العراق وفلسطين، كما تناول التقرير تصحيح العلاقات البترولية العربية الأمريكية وواقع المعونات الأمريكية للدول العربية والشروط واحتمالات المستقبل.

وعلى الصعيد الداخلى احتوى التقرير المؤشرات الأساسية لأداء الاقتصاد المصرى الموازنة العامة للدولة والتمويل والإنفاق والانحيازات الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى أزمتى الغذاء والركود وانعكاساتها على السياسة الزراعية وإنتاج المحاصيل الإستراتيجية.

وتعليقاً على صدور التقرير هذا العام أكد الدكتور أحمد السيد النجار الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستيراتيجية بالأهرام ورئيس تحرير التقرير لليوم السابع أن صدور التقرير هذا العام يعكس الديمقراطية التى يتمتع بها مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، خاصة أن هذا التقرير يخالف توجهات ومواقف عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.