المغربى يدافع عن إزالة المخالفات فى الهجانة

تمكن المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان من الحصول على تأييد نواب مجلس الشورى لقرار محافظ القاهرة بإزالة عقارات عزبة الهجانة بعد الهجوم الحاد الذى شنوه على المحافظ فى بداية الاجتماع، حيث قال النواب "نحن كنواب الحزب الوطنى طبعاً مع الحكومة وهنأيد قرارات المحافظ".

وقال الوزير خلال اجتماع اللجنة اليوم إن موضوع الإزالات بمنطقة عزبة الهجانة ليس من اختصاصه، وإنه من اختصاصات اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية، وأضاف المغربى أن محافظ القاهرة استند فى قراراته إلى قانون البناء الموحد الذى أقره مجلسى الشعب والشورى وأن القرار اشتمل 28 عقار فقط وليس عزبة الهجانة بأكملها لأنها تخضع للقانون القديم الذى ينص على التصالح، واصفاً فكرة التصالح بالفكرة السرطانية.

ورمى الوزير الكرة فى ملعب النواب قائلاً" انتم من قمتم بترتيب أولويات الإزالة فى القانون الجديد ووضعتم أولوية إزالة العقارات المخالفة كأول بند، وأضاف، لا أتخيل أن يقوم نواب الشعب بحماية المخالفين للقانون المستهترين بالحكومة والدولة فى قدرتها على تطبيق القانون مشيراً إلى أن قرارات الإزالة صدرت لعقارات ملاكها ليسوا من الفقراء وإنما مافيا الأراضى، وتابع: لا أعتقد أن أحدا من النواب يسمح أن يزج باسمه فى مثل هذه المواقف.

وهدد الوزير بعقوبات صارمة لكل من تخول له نفسه مخالفة القانون سواء من المواطنين أو موظفين الأحياء، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء اصدر قراره بالتحقيق مع كافة المسئولين ومحاسبتهم لعدم تطبيق صحيح القانون.

وكشف المغربى أن محافظة القاهرة فى عام 2008 نشرت على نفقتها الخاصة فى الجرائد الرسمية بالصفحة الأولى تحذير للمواطنين من التعامل مع العقارات فى هذه المناطق، وقال بعد هذا الإعلان يتضح أن هناك مسئولية تقع على المواطن، وأكد أن القانون لا يحمى من لا يعرف القانون، فرد عليه النواب "تقصد المغفلين".

وطالب الوزير مجلس الشورى بأن يتم تدعيم موارد المحليات لتدعيم الإدارات الهندسية، التى تقم بالإشراف على الوحدات السكنية فى المحليات بالإضافة إلى تنمية ثقافة احترام القانون لدى المواطنين، مؤكداً أن ما حدث بالهجانة له جانب جيد يتمثل فى معرفة المواطنين أن هناك قانونا يطبق.