الخبراء: 2010 أسوء عام فى سوقى الحديد والأسمنت

أيام قليلة ويأتى عام 2010 وينتهى عام 2009 بكل مشاكله، التى مرت بها السوق المحلية من أزمات خلال الفترة الماضية نتيجة الأزمة المالية العالمية وتأثيرها، خاصة على سوقى الحديد والأسمنت بعد امتلائهما بالعديد من الأزمات، جاءت فى مقدمتها الممارسات الاحتكارية من قبل بعض الشركات التى تحكمت فى السوق بشكل كبير وأدت إلى ارتفاع الأسعار واستغلال التجار، على الجانب الآخر أثرت هذه الممارسات الخاطئة على المستهلك، مما أدى إلى إصدار قرار بفتح استيراد السلعتين من الخارج للحد من تفاقم الأزمة.

سمير نعمان المدير التسويقى لمجموعة حديد عز، أكد أن مؤشرات سوق الحديد مع بداية عام 2010 تؤول إلى ارتفاع الأسعار فى الربع الأول من العام القادم، وذلك نتيجة زيادة أسعار الخامات عالمياً، وأضاف نعمان أن سعر طن مدخلات الحديد ارتفع ما لا يقل عن 30 دولاراً للطن، مشيراً إلى أن مدخلات الحديد إذا قورنت بالمدخلات المعدنية الأخرى سوف نجدها متأخرة كثيراً فى الارتفاع ولم تقم من الأزمة المالية العالمية خلال عام 2009.

وأضاف نعمان، أن معدل نمو الحديد 9% سنوياً نتيجة ارتفاع الطلب رغم الأزمات الاقتصادية التى مر بها العالم ومصر، لافتاً إلى أن مؤشرات الارتفاع مع بداية العام القادم تأتى نتيجة أن هناك خطة استثمارات حكومية سوف تبدأ بالكثير من المشروعات المؤجلة، التى تبدأ خلال الأسابيع القادمة والزيادة السكانية من عام لآخر، كما توقع أن يزيد حجم إنتاج الحديد بمعدل 7 ملايين طن سنوياً خلال 2010.

وأكد مجدى عباس أحد أكبر مستوردى الأسمنت ورئيس الشركة المتحدة للتجارة والنقل، أن مصر فى الوقت الحالى هى أغلى دولة تقوم ببيع الأسمنت على مستوى العالم، فى الوقت الذى تشهد فيه أسعار الحديد انخفاضاً وارتفاعاً نتيجة قوى العرض والطلب، وتأثراً بالأسعار العالمية، إلا أن شركات الأسمنت فى مصر رغم الحصول على الخامات محلياً، إلا أنها محتفظة بارتفاع الأسعار.

وأضاف عباس، أن هناك إنتاجية جديدة بمعدل 5 ملايين طن مع بداية عام 2010، مشيراً إلى أنه مع تعافى الدول من الأزمة العالمية، فإن هناك مخاوف من ارتفاع الدولار أو ارتفاع أسعار المراكب، مما يؤدى إلى أزمة فى أسعار الأسمنت مرة أخرى، حيث سيرتفع سعره محلياً وعالمياً.

وأشار إلى أنه فى حالة بدء إنتاج المصانع الجديدة فى مصر خلال الربع الأول من 2010 مع وجود نسبة من المستورد، فهذا يؤدى إلى تعادل متوازن داخل السوق بنسبة 5% والاستيراد سوف يحافظ على مستوى السوق، حيث إنه بمجرد ارتفاع الأسعار محلياً يقابله استيراد من السوق الخارجية.

أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، أكد أن العام القادم من أسوء الأعوام التى سوف تشهدها سوقى الحديد والأسمنت نتيجة الارتفاع الكبير فى الأسعار، الذى يشهده هذا العام، وأضاف الزينى أن السوق لن تسلم من ارتفاع الأسعار خاصة أنه يعاود نشاطه خلال الفترة القادمة بعد حالة الركود التى استمرت لفترة كبيرة، لافتاً إلى أن الأكثر ارتفاعاً هى سوق الأسمنت، التى مازالت تشهد احتكاراً من جانب الشركات وعدم مجاراة السوق، حيث إن أسعار الشركات ثابتة منذ وقت كبير، رغم اعتماد الأسمنت على الخامات المحلية بنسبة 100%، وأشار إلى أن وكلاء الأسمنت يخسرون يومياً بسبب مغالاة التجار للأسعار.

وعن المغالاة فى الأسعار مع بداية العام، أشار الزينى إلى أن هناك بوادر لارتفاع الأسعار من جانب شركات الأسمنت والحديد، خاصة بعد الخروج من حدة الأزمة العالمية وبداية عمليات البناء خلال المرحلة القادمة.