أبو الغيط يؤكد حق مصر فى إجراءات تأمين حدودها.. "بأعمال إنشائية أو هندسية أو معدات جس أو معدات للاستماع فوق الأرض أو تحتها"

قال وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، إن أى إجراءات لصيانة الأمن القومى المصرى وتأمين الحدود المصرية مهما كان شكل هذه الإجراءات سواء أعمال إنشائية أو هندسية أو معدات جس أو معدات للاستماع فوق الأرض أو تحتها "هى شأن مصرى يتعلق بالأمن القومى أى أنه يدخل ضمن مسئوليات الدولية المصرية وأسرارها".

جاء ذلك ردا على سؤال لوزير الخارجية - الذى يعد من ضمن الوفد المرافق للرئيس مبارك فى زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة - بشأن ما يثار عن إنشاء جدار على حدود مصر مع قطاع غزة.

وأوضح أبو الغيط أن هناك سورا أقامته مصر منذ سنوات، وهناك أيضا بقايا سور آخر أقامته إسرائيل بين غزة ومصر والسور المصرى تم تحطيمه ونسفه عندما تحركت جموع من الشعب الفلسطينى فى غزة نحو مصر فى العام الماضى، وتم إعادة بناء هذا السور مرة أخرى لأن هناك خطا للحدود يجب أن يحترم ومن لا يحترمه يصبح معتديا على السيادة المصرية لأن هناك دولة وشعب وأرض فى فلسطين، وهناك دولة وشعب وأرض وحدود فى مصر.

وقال أبو الغيط إن هناك الكثير من الأحاديث تتردد والبعض قد يسأل لماذا؟ ونقول إن هناك تهديدات تسعى لإحداث خروقات من خارج سيناء إلى داخلها وإلى داخل الأراضى الفلسطينية وبالعكس هناك من يسعى لإحداث خروقات من أراضى قطاع غزة إلى سيناء ومنها إلى قلب الأراضى المصرية، مؤكدا أن من يترك أمور الأمن القومى المصرى نهبا لهذه المحاولة أو تلك أو هذه الفئة أو تلك فى ظل هذا الوضع الإقليمى يكون قد تهاون فى أمن الوطن، مشددا على أن أمن الوطن شىء مقدس وأمن المواطن شىء مقدس، وتساءل "لا أفهم أن يقتل مواطن مصرى بتفجير مؤسسة أو منشأة نتيجة لغياب السيطرة؟"

واختتم تصريحه قائلا "إن مصر تفرض سيطرتها على أرضها ولها مطلق الحق فى ذلك، ولن أتحدث بالتفصيل فى مسائل الأمن القومى المصرى".

ومن جانبه قال السفير حسام زكى المتحدث باسم وزارة الخارجية فى رده على أسئلة المحررين الدبلوماسيين حول اللغط والاتهامات التى وجهت لمصر بشأن الإنشاءات الهندسية التى تقام على الحدود المصرية مع قطاع غزة، وأنه خنق لغزة بجدار جديد، قال زكى "من الذى يتحدث عن جدار؟ ومن أين صورت هذه المسميات؟"

موضحاً أن "الأمر صدر فى الأساس فى جريدة إسرائيلية ثم تناقلتها بعض وسائل الإعلام، وبدا البعض يبنى عليها استنتاجات وتعليقات واستمعنا حتى من بعض المسئولين الدوليين إلى تعليقات فى هذا الموضوع، دون أن يكون لدى هؤلاء معلومات واضحة حول الإجراءات التى تقوم بها مصر".

مشيراً إلى أن كل ما تحدثوا بشأنه هو مجموعة من الأمور المستندة على تقارير إعلامية وبعض المشاهدات فى المناطق الحدودية بين مصر وقطاع غزة.

وشدد زكى على أن الخوض فى هذه الأمور هو مساس بالأمن القومى المصرى، مؤكداً على أن مصر تحدد من الإجراءات على أرضها ما يحمى أمنها، وما يسمح لها بحماية حدودها وحماية أرضها ومواطنيها، وهذا أمر لا يخضع للنقاش.

وحول المزاعم التى ترددها الدوائر الإعلامية فى إسرائيل بأن هذه الإنشاءات لمعاقبة حماس والضغط عليها للتوقيع على الورقة المصرية للمصالحة، نفى زكى هذا الأمر جملة وتفصيلاً، وقال "هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة، والدليل أنه إذا أقدمت حماس على التوقيع، فإن هذا لا يعنى وقف الإجراءات التى تتخذها مصر".

وأضاف زكى أن الإعلام ملئ بالتسميات حول هذه الإنشاءات، مشيراً إلى أن هذه التسميات تعود لأصحابها ولا تمت للحقيقة بصلة، وقال زكى "مع الأسف استمعنا لأصوات من داخل غزة تتخطى حدودها فى الحديث وتستخدم ألفاظا أكبر من حجمها وتتعدى إمكانياتها فى التحرك".

موضحاً أن هذه "التصريحات نحن نتفهمها باعتبارها تعكس إحباط البعض"، مشدداً على أن الإحباط لا يجب أن يوجه إلى مصر، بل إن الإحباط يجب أن يوجه إلى من تسبب فى هذا الإحباط وليس مصر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الأحاديث التى استمعنا إليها أو نقلتها وسائل الإعلام للبعض فى حركة حماس حول هذا الموضوع لن نرد عليها لأن الرد عليها يدخلنا فى "أزقة"، ومصر تعرف طريقها وتمضى فى أجراءتها بغض النظر عن كل الكلام الذى يقال.

ورداً على سؤال حول الأسباب التى دفعت مصر للشروع فى هذه الإجراءات على الحدود مع غزة فى هذا التوقيت، قال زكى "إن كل هذه الإجراءات تخضع لدراسات وتشاور داخل كل الأجهزة المعنية فى مصر، وعندما يتخذ القرار يبدأ العمل، ولذلك فالتوقيت غير مرتبط بأى شئ أخر، ولكن التوقيت مرتبط باتخاذ القرار بالمضى قدماً فى بعض الإجراءات للمزيد من تأمين الحدود المصرية.

وحول آخر ما توصلت إليه المساعى المصرية لإتمام صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين بالأسير الإسرائيلى جلعاد شاليط فى ضوء زيارة الوزير عمر سليمان الأخيرة لإسرائيل، قال زكى "إن الموقف فيما يتعلق بتبادل الأسرى دقيق وكل طرف عليه أن يتخذ قراراته إذا أرادوا أن ينفذوا هذه الصفقة".

مشيراً إلى أن مصر برغبتها فى مساعدة الفلسطينيين بذلت جهداً كبيراً فى هذا الموضوع، وإذا قدر لهذا الجهد أن ينجح وأن يتجاوب معه الأطراف فهذا أمر طيب، فسوف يتسلم الرئيس أبو مازن 550 أسيرا، و450 أسيرا آخر فلسطينى فى إطار الصفقة مع حركة حماس، مؤكداً على أنه فى النهاية الإفراج عن 1000 أسير فلسطينى من السجون الإسرائيلية هدف جيد ويستحق بذل الجهد من أجله.

وشدد زكى على أن كل الأخبار المدسوسة التى تتحدث عن رغبة مصرية أو طلب مصرى لتأجيل صفقة تبادل الاسرى هى أخبار ملفقة تهدف إلى التنصل من مسئولية اتخاذ القرارات المطلوبة من جانب الطرفين.

مؤكداً أن مصر عملت وتعمل بجدية لإنهاء هذه الصفقة، وأنها مستمرة فى هذا الجهد، وقال
"لكن يجب أن يكون واضحاً أن المسئولية تقع على عاتق الطرفين الأساسيين وهما الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس، فلا داعى للتنصل من المسئولية بإلقاء الأمر على مصر، وكأن مصر هى التى تريد أعاقة الصفقة أو تأخيرها، لأن هذا كلام كاذب".

من ناحية أخرى وعما إذا كانت العلاقات المصرية الإيرانية شهدت تقدما فى ضوء زيارة رئيس البرلمان الإيرانى على لاريجانى للقاهرة ولقائه مع الرئيس حسنى مبارك، قال زكى إنه "لا جديد فى العلاقات المصرية الإيرانية، فنحن لنا رؤيتنا وإيران لديها رؤيتها"، مشيراً إلى أن" المواقف ما زالت متباعدة فى عدد من القضايا، ومواقف مصر فى القضايا الإقليمية معروفة ومواقف إيران معروفة، والحوارات التى أجراها رئيس البرلمان الإيرانى فى القاهرة، وضح منها وجود فجوة فى المواقف، وإن كان ذلك لا يمنع من وجود بعض نقاط التلاقى فى عدد من المسائل الدولية". وحول توصيفه للمشهد الراهن للعلاقات المصرية الجزائرية، اكتفى زكى بتوصيفها بأنه "تتسم حالياً بهدوء رسمى".


موضوعات متعلقة..
3زيارات لوفود غربية كشفت خبايا الجدار الفولاذى مع غزة