يونس يعلن مصير موقع الضبعة نهاية ديسمبر

أعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء أن نهاية الشهر الحالى يتم الإعلان عن نتائج الدراسات الخاصة بموقع الضبعة، تمهيداً لتحديد صلاحياتها لبناء محطات للطاقة النووية من عدمه، مشيراً إلى أنه تم بالتعاون مع المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة اختيار مواقع أخرى سوف يتم إجراء دراسات عليها لمدة سنتين، للحكم على مدى صلاحيتها.

وأوضح الوزير أنه سيتم عمل كادر خاص للعاملين بكل الهيئات النووية، وليس لهيئة الأنشطة النووية والإشعاعية المزمع إنشاؤها.

وأكد الوزير خلال اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب برئاسة محمد أبو العينين لمناقشة مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، أن بناء وتشغيل المحطات النووية لتوليد الكهرباء سوف تقوم به الدولة ولن يسمح للقطاع الخاص بامتلاك المحطات النووية لاعتبارات أخرى دون أن يحدد ماهية هذه الاعتبارات.

وتساءل إسماعيل هلال وكيل لجنة الصناعة عن مبرر إجراء دراسات جديدة على موقع الضبعة، وهل من الممكن أن تتغير الأوضاع فيها خلال 10 سنوات، وأشار ممدوح حسنى وكيل اللجنة إلى عدم تضمن مشروع القانون أى شىء عن الكادر المالى للكوادر التى سوف تدير الهيئة الرقابية الجديدة، وطالب بإخضاع كافة الأنشطة الإشعاعية والنووية تحت رقابة الهيئة بما فيها الأشعة السينية.

وانتقد الدكتور عبد العزيز مخير أستاذ القانون بجامعة المنصورة مشروع القانون مشيراً إلى أن ما تضمنه حول المسئولية المدنية غير كافية، كما أن اتفاقية باريس تضمنت مبلغاً محدداً للتأمين يجب النص عليه فى القانون، وطالب بوجود محكمة واحدة يتم اللجوء إليها فى حالة رفع دعوى للتعرض للتضرر من الإشعاعات النووية.

وأشار العميد أشرف راضى ممثل وزارة الدفاع إلى أن الوزارة كان لها ملاحظات على مشروع القانون أرسلتها إلى وزارة الكهرباء، مؤكداً أن المشروع يتوافق مع التزامات مصر الدولية، ومع التوجهات العالمية.