وقفة احتجاجية لفلاحى منية سندوب بالدقهلية

قضت محكمة القضاء الإدارى بالدقهلية اليوم الاثنين بتأجيل دعوى فلاحى منية سندوب إلى جلسة 21 مارس القادم لكتابة التقرير ولإدخال خصوم جدد حيت تم إدخال 7 خصوم ومن المقرر أن ينضم 17 آخرين إلى الدعوى القضائية نفسها والتى أقاموها ضد هيئة الأوقاف التى أقدمت على بيع 9 أفدنة من أراضيهم إلى أعضاء الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمستشارى مجلس الدولة بالمنصورة.

وفور النطق بالحكم لجأ فلاحى منية سندوب إلى الاعتصام داخل الأرض الزراعية الزراعية محل النزاع وشاركهم محمود العسقلانى المتحدث الرسمى باسم حركة مواطنين ضد الغلاء والذى أشار إلى خطورة ما يحدث ممن يسموا قضاة الحق داخل البلاد منتقدا كيف تكون جمعية مستشارى مجلس الدولة بالمنصورة خصم فى الوقت التى هى من المقرر أن تكون حكما عادلا لكل الأطراف.

أضاف العسقلانى أنه ضد تبوير الأرض الزراعية بشدة، مهما كانت الأسباب والعواقب لأن ذلك يؤدى إلى تدهور الاقتصاد المصرى ويجعلنا نلجأ إلى استيراد السلع الغذائية من الخارج مما يكلفنا الكثير.

أشار جمال الهناوى أحد الفلاحين المتضررين، بأنهم قد تقدموا بطلب إلى وزير الأوقاف لتمكين هؤلاء الفلاحين واضعى اليد والمحرر لهم عقود إيجارية من شراء هذه الأرض بزيادة 10% عن عرض السادة المستشارين ولكن تم رفض طلبهم بدون مبرر ومخالفة للعرف.

وأضاف متولى محمد سعيد والذى أوضح كيفية التحايل والتلاعب الذى حدث فى هذه الصفقة وهى انه تم تحرير محضر تسليم لجمعية المستشارين فى تاريخ 13/5/2008 هذا يعنى بأنه التاريخ الصحيح لانتقال الملكية لهمن إلا أننا فوجئنا بظهور توكيل من أحد المستشارين بالبيع لأحد الأشخاص بتاريخ 30/11/2007 وهو ما يوضح النية المبيتة لهؤلاء الفلاحين من التخلص منهم.

وقال السيد يوسف شادى لمصلحة من ما يحدث للفلاح المصرى هؤلاء المستشارين قاموا ببيع هذه الأرض على أساس أنها أرض مبان، فهذا ما يحدث هو العدل؟ بأن يتم تبوير هذه الأرض لكى تكسب فئة وأخرى تموت فهذا ليس عدل يا حماة العدل.

الدكتور السيد يوسف أحمد أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر وأحد المتضررين يقول توجهت فور صدور الحكم ومعى عدد من فلاحى القرية إلى مقر الأرض الزراعية بالقرية والكائنة بحوض أم زينة 9 قطعة أرض رقم 731 وقف أهالى فاطمة هانم إسماعيل للاعتصام فى الأرض ليصل صوت احتجاجنا الى المسئولين.

أضاف أننا لن نترك شبرا واحد من الأرض، ولابد أن نموت فيها أفضل من أن نتساهل ونفرط فى قوت أولادنا، مضيفا "الأرض تحت سيطرتنا ومزروعة بالبرسيم والذرة". مؤكدا أنه قام ومعه الفلاحون بكل المحاولات كان آخرها توجههم إلى وزارة الأوقاف بالقاهرة والتى أخبرتهم بأن عقود البيع مسجلة وبداخلها شرط جزائى بمليون جنيه.

عبد المنعم قريشى محامى الفلاحون، قال إنه يعلق آمالا كبيرة على حكم القضاء العادل مؤكدا تفاؤله الشديد وإنه سوف يستطيع بمشيئة الله تعالى استرداد الأرض وإعادتها للفلاحين مرة أخرى.