موظفو المدعى الاشتراكى يهددون بالتصعيد ضد "العدل"

هدد موظفو المدعى العام الاشتراكى سابقا باللجوء إلى التصعيد ضد وزارة العدل من خلال الشروع فى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مجلس الشعب خلال الأسبوع القادم، اعتراضا على ضمهم إلى جهاز الكسب غير المشروع طبقا للقانون رقم 194 لسنة 2008، وهو ما وصفه موظفو المدعى العام الاشتراكى بأنه قـرار "خاطئ" و مصاب بـ"العوار" لأنه لم يقنن أوضاعهم الوظيفية، علاوة على أنه لم يحدد مصير الأصول الثابتة للجهاز.

والتى استولت عليها الوزارة، بالرغم من عدم وجود نص قانونى يمنحها هذا الحق، علاوة على استيلائها على 13 مليونا و598 ألف جنيه من ميزانية الجهاز خلال عام 008/2009، وهى الميزانية التى أقرتها وزارة المالية للجهاز قبل إلغائه.

مؤكدين لليوم السابع على عدم حصولهم على هذه المستحقات المالية، وأضافوا أن وزارة العدل قامت بمنحهم - بعد نقلهم إلى جهاز الكسب غير المشروع - مرتبات ومكافآت تصل إلى ثلث ما كانوا يتقاضونه أثناء عملهم بالمدعى العام الاشتراكى. كما التقى أمس عدد منهم بالنائب المستقل علاء عبد المنعم، وأكدوا أنه أعلن تضامنه مع مطالبهم.

كان 22 موظفا بالمدعى العام الاشتراكى قد أقاموا 88 دعوى قضائية ضد المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل – بصفته – للمطالبة ببطلان قرار ضمهم بالكسب غير المشروع.