وصفت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان الجهود الحكومية المبذولة لمكافحة التدخين بـ"الضعيفة جدا" مقارنة بإمكانيات شركات التبغ المادية، موضحة أن التزام الحكومات باتفاقيات حقوق الإنسان يتطلب سن تشريعات داخلية ملزمة بالإضافة إلى مراقبة المجتمع المدنى للتقارير التى تقدمها الحكومة للجان المتابعة لتنفيذ الاتفاقيات مع إصراره على توصيات من قبل اللجنة.
وأضافت خطاب خلال مائدة مستديرة بعنوان "مدخل حقوق الإنسان كآلية للحد من استهلاك التبغ" أن منظور التبغ فى مناقشة حقوق الإنسان يعتبر منظور جديد لكنه المنظور الصحيح، وذلك لأنها تمثل خرق لكم كبير من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تأثيرها على موارد الأسرة المخصصة لإشباع حقوق إنسانية أصيلة كالغذاء والتعليم خاصة وأن 5% من دخل الأسرة ينفق على التدخين مؤكدة أن كافة الحقوق الإنسانية متشابكة ولا يمكن تجزئتها، وأشارت إلى أن ظاهرة تدخين المرأة فى مصر تعتبر ظاهرة مقلقة بسبب نظرها "للسيجارة" على أنها رمز للتحرر وتساويها بالرجل.
وأضافت الدكتورة مديحة خطاب رئيسة لجنة الصحة بالحزب الوطنى أن التدخين يعد على قائمة مسببات الأمراض التى يمكن تجنبها يليها زيادة الوزن وقلة الحركة وأن مصر تحتل المرتبة العاشرة على مستوى العالم فى التدخين.
وأشارت رئيسة لجنة الصحة بالحزب الوطنى إلى أن مصر وضعت إستراتيجية لمكافحة التدخين تعتمد على زيادة سعر السجائر ووضع نظام مراقبة وتعديل القانون مع التأكيد على وسائل تنفيذه. وأن نسبة الفتيات المدخنات من سن 13 إلى 15 عاما ستتزايد خلال العشر سنوات القادمة.
كما أكدت الدكتورة رانجيتا دى سيلفا باحثة بالمركز الأمريكى للصحة العامة، أن دراستها تؤكد على أن شركات التبغ تستغل اعتبار النساء أقل من الرجال بالدول النامية فى إضفاء بعد جنسى على التدخين، وأن 3 ملايين جنيه تنفق سنويا على علاج الأمراض المتعلقة بالتدخين.
بسبب قوة إمكانيات شركات التبغ
مشيرة خطاب:الجهود الحكومية لمكافحة التدخين "ضعيفة جدا"
الإثنين، 21 ديسمبر 2009 04:11 م