مشروع قانون بمد مهلة تقديم إقرارات "العقارية"

تقدم النائب محمد نجيب خالد نور الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب باقتراح بمشروع قانون لتعديل المادة رقم 14 من قانون الضريبة العقارية، بحيث يتيح لوزير المالية مد مهلة تقديم الإقرارات حتى 31 مارس القادم.

جاء تقديم النائب لهذا الاقتراح تحصيناً لقرار الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بمد المهلة وحتى لا يكون قرار الوزير مخالفاً للقانون.

وأكد المهندس أحمد عز خلال اجتماع اللجنة، موقفة من وصف قرار وزير المالية بالمخالف للقانون، مشيراً إلى أن ذلك لا ينفى تأييد اللجنة بالإجماع لمد مهلة تقديم المواطنين لإقرارات الضريبة العقارية، لأن ذلك من شأنه تخفيض المعاناة عن الجماهير، ولكن الأمر يتطلب سندا تشريعيا للقرار.

من جانبه أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية انتهاء لجان الحصر من أعمالها فى مدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والساحل الشمالى وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر وهى المناطق التى ينتظر خضوع العقارات بها للضريبة أكثر من غيرها.

وأشار فراج إلى توزيع 30 مليون إقرار ضريبى تسلمت المصلحة منها 3.5 مليون إقرار حتى 20 ديسمبر الحالى.