محامى ضحايا "الشورانية" يتهم الأمن بتعطيل القانون

ذكر محمد دياب، محامى السيدة كوثر الفاو أحد ضحايا الاعتداء على البهائيين فى الشورانية، أنه تم ضم التحقيق فى البلاغ الذى تقدمت به للنائب العام بشأن عودتها إلى منزلها، إلى الدعوى التى كانت الأسر البهائية قد تقدمت بها أبريل الماضى، بعد حادثة حرق منازلهم.

وأشار دياب إلى أن النيابة أكدت أنها انتهت فعلياً من التحقيقات فى القضية، مشيراً إلى عدم علمه بالسبب فى تعطيل إحالة القضية إلى المحكمة حتى الآن.

ومن جهته قال عادل رمضان المسئول القانونى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن عدم اتخاذ قرار من قبل النيابة، سواء بإحالة القضية إلى المحكمة، أو بحفظها يشير إلى أن الجهات الأمنية تفضل عدم تحريك القضية، بدعوى الحفاظ على الاستقرار فى القرية وحماية أرواح البهائيين، مشيراً إلى أن تلك هى الطريقة المعتادة فى تعامل المسئولين الأمنيين مع القضايا ذات البعد الطائفى، حيث يعتقدون أن تعطيل القانون سيضمن الاستقرار، مع أن الضمان الحقيقى لحماية أرواح المواطنين لا يتم إلا من خلال إنفاذ القانون، وليس العكس.

وتعقيباً على ما ذكرته السيدة كوثر الفاو لليوم السابع نقلاً عن سكرتير نيابة المراغة، من أن التحقيقات فى القضية نتج عنها نقل كل من مأمور القسم، وضابط المباحث، أشار رمضان إلى أنه لا يوجد أى دليل يثبت أن عملية النقل لو تمت بالفعل لها علاقة بالقضية أو أنها تمت بناء على إثبات تورطهم الجنائى فى القضية، وقال "لو أن ذلك صحيح، فينبغى أن يتم بشكل علنى، لأنه سيكون مؤشرا خطيرا على تورط أعضاء بالجهاز الأمنى جنائياً فى الجريمة".

وأضاف رمضان أنه فى الوقت الحالى لا يوجد أمام ضحايا الشورانية سوى الانتظار حتى تتخذ النيابة قرارها فى القضية، والذى نأمل أن يتم سريعاً حتى يعود الاستقرار بشكل حقيقى عن طريق معاقبة الجناة، وإعمال القانون.