عمال "غزل المحلة" يهددون بالعودة للتظاهر

توعدت القيادات العمالية بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى المعروفة بـ"غزل المحلة" بتنظيم احتجاج موسع قريبا بعد تجمهرهم صباح اليوم، احتجاجاً على تعنت الشركة معهم، مطالبين بتغيير المفوض العام للشركة والمعين من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة.

وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، اليوم، عن تضامنها مع عمال الغزل، كما أعربت عن عميق قلقها إزاء الإجراءات التى وصفتها بـ"التعسفية" التى تتخذها إدارة الشركة فى مواجهة عمالها،مطالبة بالإلغاء الفورى لقرار فصل مصطفى فودة، ووقف كافة الإجراءات التى تستهدف التنكيل بالقيادات العمالية.

وشددت الدار على ضرورة تعديل قانون العمل بإلغاء كافة القيود المفروضة على حق الإضراب والتى تخالف معايير العمل الأساسية، واتفاقيات العمل الدولية الموقع عليها من الحكومة المصرية، وتوجهت الدار إلى كافة القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدنى، ونشطاء حقوق الإنسان من أجل التضامن مع مطالب عمال شركة غزل المحلة ومساندة القيادات العمالية المعتصمين، ومطالبة الحكومة المصرية بالالتزام بمعايير العمل الأساسية ومواءمة القانون المصرى معها وتعديله بإلغاء ما يتضمنه من انتهاك لحقوق العمل الأساسية.

وكان حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد أكد على هدوء الوضع داخل شركة غزل المحلة بعد أن تراجع مَن أسماهم بـ"المغرضون المحرضون" عن تحريك العمال للتظاهر والاحتجاج رغم تلبية مطالبهم.

وقالت قيادات عمالية لليوم السابع إن هيئة سكك حديد مصر وإدارة الشركة منعتا دخول قطار الصباح لمدينة المحلة الكبرى، حتى لا يحتشد العمال وينحسر العدد فى قرابة 500 شخص فقط، علماً بأن القطار ينقل غالبية عمال الشركة.

ويطالب العمال بعودة زملائهم المفصولين عن العمل من القيادات العمالية الذين يهددون بالإضراب عن الطعام بسبب فصلهم.. مرددين هتافات لمدة ساعة منددة بسياسة إدارة الشركة، مطالبين برفع الأرباح من 135 يوماً إلى 228 يوماً وتسوية الحالات الوظيفية المعطلة منذ سنوات، وتوحيد صرف بدل طبيعة العمل لكل عمال الشركة بواقع 150جنيهاً، وعودة زملائهم الذين قامت الإدارة بنقلهم وفصلهم، فى حين سارع أمن الشركة بإغلاق أبواب العنابر لمنع انضمام باقى عمال الشركة إليهم، بحسب ما أكدت دار الخدمات النقابية.

كانت إدارة الشركة قد استبقت الموعد المحدد للإضراب، بتنظيم حملة واسعة لترهيب العمال تضمنت إحالة فيصل لقوشه رئيس اللجنة النقابية بالشركة إلى التحقيق على زعم "إدلائه بتصريحات صحفية من شأنها تحريض العمال على الإضراب، والإخلال باستقرار الشركة"، كما قامت أجهزة الأمن بتهديد عدد واسع من العمال بالاعتقال حال قيامهم بالإضراب.