النقاب وهلال والقضاء

للمرة الثانية خلال عشرة أيام تصدر محكمة القضاء الإدارى حكما بإلغاء قرار وزير التعليم العالى هانى هلال بمنع المنتقبات من السكنى بالمدينة الجامعية، ومن المنتظر أن يصدر القضاء الإدارى 15 طعنا آخرين على قرار الوزير الأحد المقبل تقدمت بها طالبات منتقبات أخريات قياسا على الحكمين الصادرين.

واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أحكام المحكمة الإدارية العليا السابقة التى أكدت فيها أن النقاب يدخل ضمن دائرة الحريات الشخصية التى لا تتحدد بقيود أو قوانين بشرط عدم الإخلال بالأمن أو النظام العام.

أعتقد أن حكم القضاء الإدارى وهو عنوان الحقيقة، يعطى الدكتور هلال فرصة ذهبية للتراجع عن قراره بمنع المنتقبات من دخول المدينة الجامعية، ويعطيه الفرصة أيضا حتى يؤكد التزام المسئولين بأحكام القضاء، الأمر الذى يساعد على تثبيت دعائم القانون فى المجتمع

أما إذا أدار ظهره للفرصة وقدم استشكالا على حكم دائرة التعليم بالقضاء الإدارى تشبثا بالرأى أو استنادا إلى أن العام الدراسى سيمر قبل صدور الحكم البات من الإدارية العليا، فسوف يخسر كثيرا لعدة أسباب، أولها أن قراره فعلا مخالف للدستور، وإذا كانت حجته أن هناك تجاوزات تحدث داخل المدينة الجامعية بسبب النقاب، يمكنه وضع الضوابط الأمنية الكفيلة بمنع المتسللين الشباب تحت ستار النقاب، أو تحقيق الضبط والربط داخل حرم المدينة الجامعية نفسها.

ثانيا، أن القرار به قدر من التعسف الذى لم يراع الوضع الاقتصادى للطالبات الأمر الذى كبدهن وأسرهن ما لا طاقة لهن به من مصروفات إضافية

ثالثا، جميع الذين يعارضون ارتداء النقاب داخل المؤسسات العامة أصبحوا يرون فى تنفيذ قرار الوزير نوعا من المبالغة التى أتت بأثر عكسى

الموقف الأقرب إلى الصواب الآن هو تراجع الوزير هلال انصياعا لحكم القضاء الفاصل بين موقفه وموقف الطالبات المنتقبات، وساعتها سيحقق قراره بمنع النقاب مردودا اجتماعيا أكبر كثيرا من تنفيذ قراره بالحرس الجامعى.