"الداخلية"تتوعد"التكاتك" المخالفة وتطالبها بالترخيص

قررت لجنة الإدارة المحلية خلال اجتماعها اليوم، الاثنين، إرسال خطاب شديد اللهجة لمحافظ البحيرة لتغيبه عن الاجتماع وعدم تقديم اعتذار.

وكشف اللواء شريف جمعة مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، عن أن قرار ترخيص مركبات" التوك توك" ترجع لرغبة المحافظين فى الترخيص من عدمه.

وقال خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب إن قرارات الترخيص، شهدت تفاوتا فى جميع المحافظات بعضها حدد أعداداً معينة للترخيص وبعضها حدد ألوانا معينة ومختلفة، حسب كل مركز، مشيراً إلى أن محافظة البحيرة والتى تضم أكبر عدد من "التكاتك" على مستوى الجمهورية رفضت الترخيص لهم وتقنين أوضاعهم.

وصف جمعة مركبات "التوك توك" بأنه مثل السرطان أصبح ينتشر فى شوارع مصر، الأمر الذى يهدد المنظومة الأمنية بسبب سوء الاستخدام وكثرة الحوادث، وقال أن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية، طالب بعمل وقفات إيجابية لضبط المخالفين، وتكثيف الحملات المرورية، لتضييق الخناق على هذه المركبات.

وشدد على عدم التهاون فى مثل هذه الحملات خلال الفترة المقبلة لحث أصحاب التوك توك على تعديل أوضاعهم خاصة وأن المركبة المضبوطة يتم حجزها، والإفراج عنها لا يكون إلا بعد تطبيق قانون المرور عليها ودفع غرامات مالية كبيرة.

ورفض جمعة قيام بعض المحافظين بترخيص التوك توك بنمر نقل محلية أو نقل بطىء واعتبره أمراً مخالفاً خاصة وأن قانون المرور الجديد والذى أقره مجلس الشعب جعله من ضمن المركبات السريعة.

وأضاف أن اللائحة التنفيذية للقانون شددت على وجود شروط بعد أن يصدر قرار من محافظ الإقليم واعتماد الموافقة من المجلس الشعبى المحلى على الترخيص وتضمن تحديد الأعداد التى سيتم الترخيص لها، واللون والأجرة والمواقف وخط السير، بالإضافة إلى الشروط الفنية وبعدها يتم إعطاء مهلة لتوفيق الأوضاع وإثبات ملكية التوك توك، مشيراً إلى أن معظم أصحابها لم يعتقدوا فى يوم من الأيام أنهم سيرخصون هذه المركبة وتنتقل ملكيتها من واحد لآخر وبالتالى ورقة الملكية لم تكن فى حسابهم.

وقال إن هناك تعليمات لجميع مديرى إدارات المرور لتسهيل تصاريح الترخيص وإن لم يكن هناك إقبال منهم سيتم إجبارهم.

فيما اعترض د. عبد الحميد زغلول مقدم طلب الإحاطة على تفاوت قرارات المحافظين فى الترخيص، مؤكداً أن المركزية مطلوبة فى مثل هذه القضايا، وانتشار جرائم التحرش والاغتصاب والسرقة من قبل التوك توك، وقال
إن التكاتك غير المرخصة لا يمكن محاسبتها فى حالة ارتكاب المخالفات أما لو كان مرخصا "نبقى نحاسبه ونكسر رقبته".