"الخطة والموازنة" توافق على تعديل قانون الضريبة العقارية

أجرى مجلس الشعب اليوم تعديلا سريعا على المادة 14 من قانون الضريبة العقارية، بناء على طلب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب و المهندس أحمد عز رئيس اللجنة، وذلك لإعطاء غطاء تشريعى للقرار الذى أصدره وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى صباح أمس، بمد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية العقارية حتى 31 مارس المقبل.

أحال الدكتور فتحى سرور الاقتراح الى لجنة الاقتراحات والشكاوى الذى نظرته صباح اليوم بسرعة ووافقت عليه، وتم إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة التى استطاعت انتزاع موافقة الأغلبية عليه مساء اليوم بدون مناقشة.

وقال المهندس عز فى بداية الاجتماع: "لجنة الاقتراحات وافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب خالد فهل توافقون عليه؟" فأجاب النواب بالموافقة.

وأكد عز أن اللجنة ستصدر تقريرا بالتعديل وسيتم عرضة على المجلس فى 3 يناير المقبل، مشيرا إلى أن التعديل سيطبق بأثر رجعى على المواطنين.

مشروع قانون بمد مهلة تقديم إقرارات "العقارية"