فيما نقل "القاهرة اليوم" مخاوف من سماهم بــ"الطبقة الكادحة" من هذا القانون، كما نقل مطالب السيناريست وحيد حامد برد القانون لمجلس الشعب من جديد لإعادة النظر فيه، ولفت "العاشرة مساء" إلى أن 4 ملايين من محدودى الدخل قدموا الإقرارات الضريبية رغم إعفائهم منها، وفى ظل امتناع الأغنياء، وأشار إلى عدم دستورية القانون حسبما ذكر الخبراء، وأكد النائب قدرى عبد الحليم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أن نص القانون لا يعطى وزير المالية الحق فى مد مهلة الإقرارات الضريبية.
وبعيداً عن ذلك، أعلن الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم فى "البيت بيتك" أن قرار إلغاء الدراسة ليس بيده منفرداً، وإنما هو قرار دولة، موضحاً أن الوزارة ستتعامل مع حضور وغياب الطلاب بمرونة، وفى حال ظهور إصابات بأنفلونزا الخنازير داخل لجنة امتحان سيتم إغلاق اللجنة وإعادتها فيما بعد، بينما أوضح الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ"الحياة اليوم" عدم وجود أى تغيرات فى جينات الفيروس، وناقش البرنامج الجدل الدينى المحتدم حول المطالبة بتأجيل الحمل بسبب المرض.
القاهرة اليوم.. الضريبة العقارية تثير مخاوف الطبقة الكادحة.. ووحيد حامد يطالب برد القانون لمجلس الشعب من جديد لإعادة النظر فيه
شاهدته هند سليمان
- أشار عمرو أديب وعزت أبوعوف إلى ما أثاره قانون الضرائب العقارية الجديد من مخاوف فى الشارع المصرى، ما وصف بأنه "مؤامرة جديدة على الفقراء والكادحين"، وذلك على الرغم من أن الغالبية العظمى منهم لا يخضعون للقانون، فيما أوضح علاء سماحة مستشار وزير المالية فى اتصال هاتفى أن القانون يطبق على العقارات وليس الأشخاص، وأنه يطبق كذلك على العقارات التى تبلغ قيمتها السوقية والإيجارية 500 ألف جنيه فأعلى، موضحا أن الضريبة تعادل 11% من القيمة الإيجارية مما يعنى أنه إذا كان العقار تبلغ قيمته الإيجارية 10 ملايين جنيه تحصل عليه ضريبة تبلغ 10 ألاف جنيه سنويا، متوقعا أن يبلغ إجمالى الخاضعين للضريبة 2 مليون شخص.
وقال الكاتب والسيناريست وحيد حامد إن الضريبة الجديدة لا تساوى بين أفراد الشعب، حيث تفرض على العقار بأكمله بغض النظر عن فارق المستوى بين شقته التى يدفع لها إيجار 56 شهريا، وشقة جاره التمليك التى تساوى ملايين الجنيهات، مشيرا إلى أن هذه الضريبة "ستقودنا إلى أن من يعجز عن الدفع سوف يطرد أو يسجن"، فيما رد سماحة بالإشارة إلى أن القانون راعى عجز بعض الملاك عن الدفع، موضحا أن من يعجز عن الدفع يتقدم بطلب "رفع الضريبة" الذى تنظره جهة قضائية محايدة وفقا لبند "أمينة رزق". كما أشار حامد إلى تصريحات وزير المالية يوسف بطرس غالى فى إحدى القنوات عندما قال "عندما يعجز أحد الملاك عن الدفع يجلس فى بيته والوزارة ستدفع له" على اعتبار أن هذه التصريحات امتهان لكرامة الإنسان المصرى. وأكد حامد أن هذا القانون "معيب"، مطالبا برده إلى مجلس الشعب لإعادة النظر فيه، منتقدا كذلك استعدادات وزارة المالية لتوفير مطبوعات الإقرارات، الأمر الذى دفع الوزارة إلى مد فترة تقديم الإقرار حتى أواخر مارس المقبل.
وأوضح سماحة كذلك أن القانون لا يطبق على الوحدات التى تم تقييمها على أساس القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١، لكنه يسرى على كل الوحدات السكنية التى أنشئت حتى عام ١٩٩٦، كما يعفى الذين لم تتم ملكيتهم لعقار اشتروه عن طريق التمويل العقارى. وفى مداخلة مع المشاهدين أشار "إيهاب" إلى أن هذه الضريبة غير دستورية، حيث تفرض الضرائب حسب الدراسات القانونية على كل عملية شراء بغرض البيع، مشيرا إلى أن تقييم المبانى يختلف كل 5 سنوات، أى أن مالك العقار الذى قدرت قيمته الإيجارية اليوم بـ 450 جنيهاً، وتم إعفاؤه من الضريبة يواجه إمكانية دفع الضريبة بعد 5 سنوات، حسب أسعار السوق، وبذلك فإن حركة سوق العقارات هى التى تحدد القيمة الحقيقية للعقارات وعليه تحدد الضريبة، إلا أن سماحة لفت إلى أن التقدير الثانى يزيد عن التقدير الأول بنسبة 35% كل 5 سنوات، وبذلك فإن مالك العقار، الذى يقدر ثمنه بـ 100 ألف جنيه اليوم، قد يجد نفسه خاضعاً للضريبة العقارية بعد سنوات على الرغم من أن العقار مازال على حالته.
وأكد سماحة أن القانون يطبق على المصريين الذين يمتلكون عقارات بينما يعيشون فى الخارج، كما أنه يطبق على الوحدات "على المشاع"، وفى مداخلات المشاهدين أشار "هيثم" إلى أن القانون به عدة ثغرات، من بينها أنه لا يضع فى الاعتبار أن الأشخاص الذين يمتلكون أكثر من عقار بقيمة إيجارية قد تصل إلى 10 ملايين جنيه قد يدفعون ضريبة أقل من مالك عقار واحد قيمته 2 مليون جنيه، بينما أكد "أشرف" فى اتصال هاتفى "حق الحكومة تبلطج على الناس لطالما لا يوجد مجلس شعب ينطق بلسان الشعب وليس ألسنة الأقليات".
فقرة "اسألوا رجاء": حق الرجل فى الطلاق إذا شعر بالتعاسة
لا تزال كلمة "الطلاق" وفعلها حكراً على الرجل الشرقى، على الرغم من صدور قانون الخلع الذى يجيز للمرأة الطلاق فى حالات معينة، إلا أن الرجل يستطيع تطليق زوجته دون اللجوء إلى محكمة أو الضغط على المجتمع ليطلق من زوجته، فصعوبة الطلاق عند الرجل أقصاها عندما يفكر فى مستقبل أطفاله، إلا أن المجتمع الشرقى يلقى باللوم دائما على المرأة المطلقة حتى لو كان الطلاق لمجرد أن الزوج لم يشعر بالسعادة معها، فالمرأة المطلقة دوما ينظر لها بحذر شديد وبحرص على سمعتها.
ويؤكد الإعلامى عمرو أديب حق الرجل فى الطلاق إذا شعر بالملل والتعاسة مع زوجته، بغض النظر عن مستقبل الأطفال والأسرة، فيما أشارت رجاء الجداوى إلى أن الرجل بهذه الطريقة يتجاهل حق هذه المرأة فى السنين التى قضتها معه سهرت فيها على راحته، ورفعته لمجرد إحساسه بالتعاسة معها، متسائلة عن موقف الزوج إذا خلعته زوجته لأنها لم تشعر معه بالسعادة.
وأشار أديب إلى قول رب العزة "إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" إلا أن الواقع دائما يؤكد أن الشاب الذى قضى نصف عمره فى بناء نفسه والاستعداد لهذا الزواج يفضل النظر فى وجه زوجته حتى لو كان يكرهها على أن يضيع بناء عمره.
البيت بيتك.. وزير التربية والتعليم: قرار إلغاء الدراسة ليس من اختصاصاتى منفرداً وإنما قرار دولة.. والوزارة ستتعامل مع الحضور والغياب بمرونة.. وفى حال ظهور إصابات بأنفلونزا الخنازير داخل لجنة امتحان سيتم إغلاق اللجنة وإعادته فيما بعد
شاهدته دينا الأجهورى
فقرة أهم الأخبار:
الضيف: الكاتب الصحفى عبد الله حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط
- الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية يقر مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية حتى نهاية شهر مارس 2010.
- رئيس صندوق العشوائيات بمجلس الوزراء يؤكد أن أبراج عزبة الهجانة آمنة، ولا توجد بها أى خطورة على السكان لكنها غير مخططة.
- وصول خلافات الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول إلى المحاكم.
- لجنة الصحة بمجلس الشعب تطالب باجتماع وزارى عاجل لبحث مشكلة القمامة.
- مصر تستضيف جميع وكالات الأنباء العالمية فى إطار المؤتمر السابع والثلاثين للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا" الذى انعقد أمس بمشاركة 14 وكالة أنباء عربية، وشهد حفل افتتاح المؤتمر الذى عقد بفندق "جراند حياة" بالقاهرة، عدد من كبار المسئولين وأعضاء المجلس الأعلى للصحافة ورؤساء تحرير الصحف، وقام صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الأعلى للصحافة بإلقاء كلمة فى افتتاح الحفل يحث فيها على أهمية دور مصر فى إنشاء هذا الاتحاد، كما ألقى الضوء على أهمية تعاون الوكالات المشاركة فى الاتحاد وبين بعضها من خلال تبادل المعلومات وغيرها، وأكد على ضرورة التركيز على الجيل الجديد من الصحفيين الشباب لإكسابهم خبرة ورفع مستواهم.
فيما أكد عبد الله حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، على أن مصر هى المؤسسة لهذا الاتحاد، ولكنه تم تجميد عضوية الوكالة لعدم سدادها الاشتراك السنوى للاتحاد، لذلك كان لابد من اتخاذ إجراء لتستعيد الوكالة مكانتها، وهذا ما فعلته فى الأربع سنوات الماضية، مضيفاً أن الوكالة تسعى للتطوير والحصول على أفضل مركز بين مراكز الوكالات على مستوى العالم، حيث تمثل وكالة الشرق الأوسط رقم 10 على مستوى العالم ورقم 1 على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.
ولفت حسن إلى أن الاجتماعات استعرضت نشاط اتحاد وكالات الأنباء العربية خلال العامين الماضيين وبحث تطوير الأداء الإعلامى لوكالات الأنباء فى المرحلة القادمة، والاستفادة من الخبرات الإعلامية والفنية الموجودة لدى وكالات الأنباء العربية، وتعزيز دورها وحضورها الفاعل على الساحة الإعلامية الدولية.
الفقرة الأولى: حوار خاص مع الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم
الضيف: الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم
استنكر الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم، الشائعات التى يروجها البعض بأن قرار عدم إلغاء السنة الدراسية قراره هو، وأكد أن القرار قرار دولة وليس شخصيا كما يتخيل البعض، وأضاف أنه يتابع الموقف مع وزارة الصحة يوما بيوم، وأنه فى حال ازدياد الأمر سوءاً فإنه سيكون أول المؤيدين لإغلاق المدارس وإلغاء العام الدراسى، لأن صحة أبنائنا فى المقام الأول، ولكن طالما أن المؤشرات مطمئنة فلا داعى لإلغاء العام الدراسى، خاصة وأننا نتعامل مع مرض يهدد العالم بأكمله وليس فى مصر فقط، وإن نظرنا للعالم فلم نجد دولة قامت بغلق مدارسها، لذلك لا يصح أن نكون الدولة الوحيدة التى نقوم بغلق مدارسها، لافتاً إلى أنه لن يتم إغلاق مدرسة إلا بقرار من وزارة الصحة وأى إبلاغ عن حالات فى أى مدرسة يتم على أساسه إرسال لجنة مشكلة من وزارة الصحة والتربية والتعليم للتحقق فى الموضوع، وبناء على نتيجة اللجنة يتم القرار.
وأشار الجمل إلى أن 80% من حالات الإصابة بمرض أنفلونزا الخنازير من القاهرة الكبرى والجيزة و20% من الإسكندرية والمحافظات الأخرى، فلا يصح أيضا غلق مدارس مصر كلها بسبب محافظة واحدة، ومازال الموقف تحت السيطرة، وإن خرج عنها سيتم التعامل مع الموقف بناء على مصلحة أبنائنا، مؤكداً أن جميع قرارات الوزارة فى مصلحة الطالب، فبعدما كانت هناك اختبارات شهرية فى أكتوبر ونوفمبر وديسمبر تم إلغاء اختبارات شهر أكتوبر نظرا لتأخر دخول المدارس هذا العام، والطالب الذى لم يستطع أن يلحق باختبارات شهر نوفمبر بسبب إصابته أو لغلق مدرسته سيتم دمج درجات شهر نوفمبر مع شهر ديسمبر وسيحصل الطالب على درجاته كاملة.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الأجزاء التى لم تدرس فى منهج أى من السنوات الدراسية لن تأتى فى الامتحان مطلقاً، مضيفاً أنه لم يتم إلغاء أو تخفيض المناهج الدراسية، وأن ما حدث هو مجرد تخفيض الموضوعات الدراسية وليس المنهج ذاته لأنه لا يمكن إلغاء دروس معتمدة.
ورداً على سؤال أحد أولياء الأمور حول موقف الطالب الذى لم يذهب إلى المدرسة طوال الفصل الدراسى بسبب خوف أسرته عليه، أكد الجمل أن هذا خوف غير مبرر، وسيعامل الطالب الغائب عن الدراسة مثله مثل الطالب الذى حضر الفصل الدراسى بأكمله، وسيلحق بالامتحانات طبيعى جدا، أما عن الحضور والغياب فهناك مرونة فى التعامل إلى حد ما.
وأخيراً، أكد الجمل أن طلبة شهادات النقل المصابين بالعدوى سيعاد امتحانهم بعد إجازة نصف العام الدراسى، أما طلبة الشهادات المحلية المصابون بالعدوى فسيتم امتحانهم فى المنهج كاملا فى نهاية العام الدراسى، وأنه فى حال ظهور حالة إصابة بمرض أنفلونزا الخنازير داخل لجنة امتحان سيتم إغلاق اللجنة وإعادة الامتحان فيما بعد.
العاشرة مساء.. جدل حول الضريبة العقارية.. 4 ملايين من محدودى الدخل يقدمون الإقرارات رغم إعفائهم منها والأغنياء يمتنعون.. وخبراء يشيرون إلى عدم دستورية القانون
شاهده أحمد زيادة
أهم الأخبار:
- وقفات احتجاجية بسبب التغيرات المناخية فى فرنسا وكندا والدانمرك، لحث قادة ورؤساء الدول على التوقف عن الكلام والدخول فى دائرة التطبيق لاعتقادهم أن هناك خطراً قادما محققا مثل الغرق الذى يهدد العالم، ولابد من أخذ التدابير الاحترازية لمواجهته، وعرض البرنامج تقريراً لبعض سكان المحيط الهادى، أشار إلى أن البعض منهم تركوا أراضيهم بعد عشرات السنين ولجأوا إلى أماكن أخرى، وأشار البرنامج إلى أن السياسيين خذلوا العلماء لأنهم دائما ما يفضلون الطريق الأسهل، وأن موارد المياه فى خطر، خاصة أن أغلبها يأتى من منابع المياه فى أفريقيا، وفى أفريقيا الوضع قلق بشكل عام، فيما اعتبر الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء أن هذا الكلام مبالغ فيه.
- اختفاء رجل الأعمال هانى سرور المحكوم عليه فى قضية أكياس الدم الفاسدة، وعدم العثور عليه حتى الآن من قبل رجال تنفيذ الأحكام، فيما أشارت مصادر إلى هروبه إلى سويسرا عن طريق اليونان.
- حالة من الاستياء تنتاب والدة أحد الطلاب، بعد صدور قرار إغلاق للمدرسة التابعة له، وامتناع إدارة المدرسة عن تنفيذ القرار بدعوى عدم علمها به.
- نادى السيرك مهدد بالإغلاق لتعثره فى سداد بعض المديونيات، ولتزايد الأجور ونقص الإيرادات، والمدربة فاتن الحلو تطلب فترة سماح فى السداد فى ظل الأزمة العالمية الاقتصادية، وبسبب عدم إقبال المواطنين على السيرك نظراً لخوفهم من الإصابة بفيروس أنفلونزا الخنازير.
- استخراج قطعة أثرية وزنها 9 أطنان من الجيرانيت الأحمر ضمن البوابة الضخمة لمعبد إيزيس والقطع الأثرية النادرة الغارقة أمام مدينة الإسكندرية، وهى الأهم من بين 400 قطعة تم اكتشافهم عام 1998، أثناء عمليات المسح الأثرى التى قامت بها البعثة الأثرية اليونانية.
- انتشار تقارير لاتجار بوثيقة الإقرارات الضريبية وطرحها فى السوق السوداء، والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية يتخذ قراراً بمد المهلة لـ31 مارس.
الفقرة الرئيسية: الجدل حول دستورية قانون الضرائب العقارية
الضيوف:
الدكتور مصطفى عفيفى أستاذ القانون الدستورى وعميد كلية الحقوق السابق جامعة طنطا
أحمد أبو هندية عضو اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى
قال أحمد أبوهندية عضو اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى، إن قانون الضرائب العقارية ليس جديداً فهو منذ عهد محمد على، وإنه نتيجة للتشوهات وتطور الموقف كان لابد من تعديلها، بشكل يناسب المجتمع ومراحله الجديدة، معلناً اندهاشه من أن يفترض تسجيل 30 مليون إقرار ضريبى، إلا أن المواطنين لم يتقدموا سوى بـ 4 ملايين، والأغرب أن جميعهم من فئة محدوى الدخل، مع أن القانون لم يستبعد أحداً، لكنه أوضح أن الجميع لابد أن يتقدم بالإقرارات ولن يشمل التطبيق 5% فقط، كما أنه لا يوجد أى تحديد للوعاء الضريبى، رغم أن البرلمان أقر قانون الضرائب العقارية.
فيما أوضح الدكتور مصطفى عفيفى أستاذ القانون الدستورى وعميد كلية الحقوق السابق جامعة طنطا، أن هناك عواراً لدى المسئولين على هذه العملية، فى عدة نقاط منها الإخلال بفكرة المساواة بين المواطنين وحرمة الملكية الخاصة، وحالات عدم استخدم العقار، مضيفاً أن كل العقارات أجازوا فرض ضريبة عليها، ومن لا يخضع للقانون والمرجعة يعتبر فى حكم الملغى، مع إلزام كل مواطن بتقديم إقرار للعقار الخاص به، لأن العقارات المعفاة الآن، ستخضع للقانون بعد ثلاث سنوات.
وتساءل عفيفى: "هل من العدل أن يتحمل هذه القصية من لا يتحملها، وهل أنا ملزم بتقديم شهادة فقر للدولة حتى أثبت إعفائى من هذه الضريبة وعدم قدرتى على تحملها، ويفترض أن الدولة تتفهم ذلك من تلقاء نفسها، كما أن ذلك يعتبر ظاهرة عدم العدالة الاجتماعية.
فيما أكد أشرف العربى، فى مداخلة هاتفية، أن الضرائب تحسب وتقدر على أساس البنية التحتية، وذلك لمساعدة المحليات التى ليست لديها موارد لإدارة مشروعات تنموية تساهم فى زيادة الخدمات للمواطنين، مقترحاً تسمية الإقرار الضريبى بـ "نموذج إحصائى".
"الحياة والناس".. هيفاء وهبى تؤكد احترامها للنوبيين وعشقها لطيبتهم.. ورئيس مصلحة الضرائب العقارية يشير إلى توافر الإقرارات الضريبية على الإنترنت
شاهده أحمد سعيد
أهم الأخبار:
- الخارجية تحذر من الهجرة الغير شرعية إلى كوريا.
- اعتصام فلاحى حلوان لاستيلاء الأوقاف على 36 فدانا من أراضيهم الزراعية بحجة ملكيتها لهم.
- تجار الخنازير يعانون من البطالة بعد منع بيعها وشرائها.
- أم تلد أربعة تواءم بالشرقية.
- هيفاء وهبى تؤكد فى مداخلة هاتفية، احترامها للنوبيين وعشقها لطيبتهم، وذلك بعد أن بعد تقدمت الجمعية النوبية بدعوى قضائية ضدها بسبب ذكر كلمة "القرد النوبى" فى أغنيتها الجديدة، وإصرار الجمعية على عدم التنازل عن الدعوى لاعتبارهم أن ذلك سب وقذف فى حقهم.
الفقرة الرئيسية: مناقشة حول أزمة الضرائب العقارية
الضيوف: طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية
قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن عدداً من قدموا الإقرار الضريبى بالفعل لا يتناسب مع العدد الكبير من المواطنين الذى قام بسحب الاستمارات، موضحا أن الإقرارات "تساعد المصلحة على إعداد قاعدة بيانات شاملة"، لافتاً إلى أن الإقرارات الضريبية متاحة فى مأموريات الضرائب فى الأحياء المختلفة، وأيضاً على موقع وزارة المالية وموقع مصلحة الضرائب العقارية على الإنترنت. ويضم الإقرار بيانات المالك، وعنوان العقار، مواصفاته، وتشمل عدد الأدوار، وعدد الوحدات السكنية فى كل دور، ومواصفات الوحدة السكنية، والتى تشمل عدد الغرف، والحمامات، ونوع التشطيب، إذا ما كان فاخرا أو متوسطا أو شعبيا، "فإذا كان لدى الشخص شقة من غرفتين وصالة على سبيل المثال، تحسب الصالة كغرفة، وبالتالى تكون وحدته مكونة من ثلاث غرف"، كما تقول موظفة الضرائب العقارية.
وأضاف فرج أن الغرامة تسرى على كل من يملك عقاراً "سكنيا أو غير ذلك"، لم يقدم عنه إقراراً ضريبياً حتى 1 ديسمبر 2009، إلا أن تحصيل الغرامة، التى تتراوح قيمتها ما بين ٢٠٠ و٥٠٠٠ جنيه سيتم "بعد الانتهاء من عملية حصر العقارات القائمة، حتى نعرف عدد العقارات القائمة، والتالى عدد من تخلفوا عن تقديمه"، بحسب فرج، الذى يقدر الفترة التى ستستغرقها عملية الحصر بثلاث سنوات. وبعد انتهاء الحصر ستخطر المصلحة المواطنين بأنهم معفيون من الضريبة إذا كانوا تحت حد الإعفاء أو بالقيمة المستحق سدادها.
ورغم أنه من المفترض أن يبدأ تحصيل الضريبة فى 2011، إلا أن فرج أشار إلى تيسير المصلحة على الممولين الذين تتأخر عنهم فى تقديم الإخطار، نتيجة لأن عملية حصر وتقييم العقارات ستمتد إلى ما بعد موعد بدء فرض الضريبة، "كنوع من الاعتذار سنقوم بتقسيط الضريبة على من تأخرنا عليهم فى الحصر ومن ثم الإخطار"، وموضحاً أن الضريبة تحسب بناء على تقدير القيمة الإيجارية، وهى القيمة التى يمكن أن يتم تأجير الوحدة السكنية بها، والتى تحددها لجنة مختصة، بناء على الموقع الجغرافى للعقار، وطبيعة المنطقة والشارع الكائن بهما، ومستوى ونوعية البناء، بالإضافة إلى توافر المرافق المختلفة. ويخصم 30% من القيمة الإيجارية السنوية، التى تحددها اللجان مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المالك، بما فى ذلك مصاريف الصيانة، وذلك فيما يخص العقارات المخصصة لأغراض السكن.
الفقرة الثانية: أسرة مصرية "بدون هوية"
عبرت إحدى الأسر المصرية عن معاناتها الشديدة حيال كونهم "بدون هوية"، حيث تبدأ أحداث قصتهم فور سفر رب هذه الأسرة إلى السعودية عام 1985 للعمل، وبعد فترة حاول أبناؤه المقيمون فى مصر استخراج بطاقات شخصية إلا أنهم اكتشفوا وجود خطأ فى الأوراق يفيد بأنهم حاملون للجنسية السعودية، وعند الاستفسار عن السبب الحقيقى للأزمة اكتشف أن الأب عند إقامته فى السعودية نصحه بعض الأصدقاء بالحصول على الجنسية السعودية، وبالفعل تقدم بطلب لذلك، وتمت الموافقة على الطلب، إلا أن السعودية أعطت الجنسية له ولأبنائه دفعة واحدة، وكانت النتيجة النهائية للأمر أن السلطات المصرية بدأت فى إلقاء القبض على أبنائه بحجة التزوير فى أوراق رسمية.
على الهوا.. علاء سماحة مستشار وزير المالية: الضريبة العقارية ستفتح المجال أمام تحسين الخدمات للجمهور.. وسيتم تحصيلها من القادرين فقط.. و25% منها ستخصص لدعم المحليات والإنفاق على مرافق الدولة
شاهدته هبة السيد
خصص البرنامج فقرته الرئيسية لمناقشة أزمة الضرائب العقارية، وتخوف المواطنين من فرض رسوم وأعباء مالية جديدة عليهم، دون أى مردود يشعرون به فى شكل خدمات وتخوفهم، وخاصة الفقراء منهم، من دفع مبالغ طائلة.
الفقرة الرئيسية: نقاش حول قانون الضريبة العقارية الجديدة
الضيوف: علاء سماحة مستشار وزير المالية
أكد علاء سماحة مستشار وزير المالية، أن إقرار الضريبة العقارية الجديدة الذى طرحته وزارة المالية فيه كافة البيانات الخاصة بالعقار كتاريخ الإنشاء والشكل والمساحة والموقع، وسيتم تخصيص 25% من الضريبة العقارية المزمع تحصيلها إلى دعم المحليات والإنفاق على مرافق الدولة وتحسينها من طرق وكبارى وحدائق، وأشار المستشار سماحة إلى أن اتجاه العقار له ارتباط بتحديد سعر الضريبة كأن يكون اتجاه العقار بحريا أو قبليا، لأن ذلك يدخل فى نطاق المواصفات الخاصة بالعقار، مطمئناً المواطنين الذين يعتقدون أن تحصيل الضريبة لن يقابلها أى خدمات، بأن الضريبة العقارية ستفتح المجال أمام تحسين الخدمات للجمهور.
ووجه سماحة حديثه إلى الذين يعتقدون أن الضريبة العقارية إضافة جديدة لمجمل الضرائب على المواطن، قائلاً: "الضريبة العقارية مطبقة فى 180 دولة فى العالم، ولكن الفرق بيننا وبينهم أن هذه الدول تمنح المحليات صلاحية تحصيلها، وفى مصر يتم تحصيلها من القادرين فقط، لافتا إلى أنه فى حال قيامهم بعمل تظلم من التقدير الجزافى سيتم فحص طلبهم"، موضحاً أن تاريخ الضريبة العقارية يرجع إلى عهد محمد على، وكل ما فى الأمر أنها تحولت إلى ضريبة العوايد، وكان يتم تحصيلها عن المبانى داخل كردون المدينة.
أما بالنسبة للخريطة العقارية فى مصر، قال سماحة لا يوجد لدينا خريطة تفصيلية دقيقة كل ما لدينا معلومات إحصائية، لكننا فى طريقنا إلى وضع خريطة عقارية محكمة للمبانى فى مصر وبدأنا بها بالفعل، وسيعاد تقييم المبنى كل خمس سنوات، وقد يظن البعض أن مدة التقييم هذه تضر المواطن، لكن هذه المدة فى صالحه، فالعقار الذى يدفع ألف جنيه فى العام يمكنه دفع مثل هذا المبلغ بعد خمس سنوات، وقد تم تكوين عدة لجان لحصر وتقييم قيمة العقارات على الطبيعة وإدخال هذه البيانات على أجهزة الكمبيوتر، ومن ضمنها: "مدى ارتفاع الشارع الموجود به العقار – هل توجد حديقة أمام المبنى؟ هل يوجد ميدان عام؟ هل يوجد العقار فى منطقة تجارية أم لا؟، بالإضافة إلى مساحة العقار وبعض البيانات الأخرى عن تاريخ الإنشاء ونوع المواد المكونة للعقار حديد أم خرسان أم صفيح".
وطالب سماحه، مالكى العقارات مهما كانوا بأن يتوجهوا إلى مصلحة الضرائب العقارية، إلا أنه ليس معنى ذلك أن كل من يملأ نموذج مطالب بضريبة عقارية، بل على العكس سيتم إعفاء الكثير من أصحاب العقارات منهم الفقراء، مشيرا إلى أن النموذج بغرض تصحيح الخريطة العقارية، ولفت إلى أنه سيتم إخطار الممول أو صاحب العقار بخطاب تعلمه فيه بخطاب يحتوى على قيمة الضريبة العقارية المفروضة عليه.
وتابع: إن دفع الضريبة سيكون مرتين فى العام خلال شهرى يونيو وديسمبر، كما تتمنى الوزارة أن تنتهى من تقييم المبانى خلال عامين، لافتا إلى أن المبانى والمنشآت التى انتهينا من تقيمها سيقوم أصحابها بدفع الضريبة المقررة يونيو 2010، وهو أول تاريخ مستحق لدفع الضريبة، أما المبانى التى سيتم تقييمها عام 2011، وتستحق دفع الضريبة فى يونيو 2011، سيتم دفع الضريبة بها بأثر رجعى من يونيو 2010، وأعطى المستشار سماحة بعض الأمثلة عن قيمة الضريبة العقارية المقررة كالآتى: العقار أقل من نصف مليون جنيه سيكون معفى من الضرائب، والعقار الذى ستبلغ قيمته أكثر من نصف مليون سيقوم بدفع 300 جنيه سنويا، والعقار الذى ستبلغ قيمته مليون جنيه سيدفع 408 جنيهات سنويا، أما العقار الذى ستبلغ قيمته 1.5 مليون جنيه سيدفع 660 جنيه سنويا، والعقار الذى ستبلغ قيمته 15 مليون جنيه عليه دفع ألفى جنيه فى العام.
الحياة اليوم.. مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية: الإشراف القضائى لم يلغَ.. والصحة تعلن عدم وجود أى تغيرات فى جينات فيروس أنفلونزا الخنازير.. وجدل دينى حول المطالبة بتأجيل الحمل بسبب المرض.. والخلافات تضرب جماعة الإخوان المسلمين
شاهده بلال رمضان
أهم الأخبار:
- الرئيس مبارك يشهد احتفال القضاة بمرور 25 عامًا على عودة مجلس القضاء الأعلى، وفى مداخلة هاتفية للمستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة القضاء الأعلى، أكد على طلبه من الرئيس مبارك بأن يكون 20 من ديسمبر عيدًا للقضاء من كل عام.
- ارتفاع عدد وفيات أنفلونزا الخنازير إلى 86 حالة، وفى مداخلة هاتفية للمتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة أشار الدكتور عبد الرحمن شاهين، إلى أنه حتى الآن لم يثبت أى تغير فى جينيات الفيروس، وأكد على أن وزير الصحة يطالب بشراء الفائض من اللقاح فى فرنسا وسويسرا؛ تحسبًا لأية خطورة.
- الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم، يعلن الضوابط الجديدة لامتحانات نصف العام فى المدارس، فى صفوف النقل، والدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم يشير، فى مداخلة هاتفية، إلى أن المعامل الخاصة التى أقرتها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ترسل بيانًا يوميًا بالحالات المُصابة، وأنه فى حين صدور قرار بإغلاق فصل أو مدرسة، ولم يتم تنفيذ القرار، فإن المُتحمل هو مدير المدرسة، وأن لجنة المتابعة تُجبر المسئولين بإغلاق المدرسة، وفى مداخلة لأم طالب لم تدلِ باسمها، أوضحت أن مدرسة "راجاك"، والتى تقرر غلقها، قامت مشرفات "الباص" بالاتصال بأولياء الأمور لإبلاغهم بأن المدرسة تقرر فتحها مرة ثانية، وأوضحت المشرفات بأن مدير المدرسة تحدث مع المحافظ بشأن التلاميذ المصابين وأنه لا داعى لغلق المدرسة لكون المصابين من القسم الفرنسى، واستنكرت ولية الأمر من هذا الفعل لأن التلاميذ يركبون جميعهم فى "باص واحد"، وعقب عبد الغفار موضحًا أنه فى الغالب تتكون المدرسة الواحدة من عدِّة مبانٍ؛ ولذلك فلا يكون هناك داع لغلق المدرسة جميعها، وأكد على أن المدرسة المذكورة آنفًا سوف تدرج ضمن لجنة المتابعة وسيتم اتخاذ قرار بشأنها فى صباح اليوم الاثنين.
- العشرات من الصيادين بدمياط يعلنون اعتراضهم على تراكم المديونيات لبنك التنمية والائتمان الزراعى، وفى تقرير عرضه البرنامج، شكا الصيادون من سوء معاملة مسئولى البنك لهم، كما طالبوا بسرعة حل مشاكلهم، وتيسير مديونياتهم.
- مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى 31 مارس المقبل.
- موبينيل تختار شركة عالمية لتقييم عرض الشراء المقدم من شركة فرانس تليكوم، وفى مداخلة هاتفية أوضح المهندس إسكندر شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة موبينيل، أن تقرير التقييم من المفترض أن يقدم قبل يوم 9 من يناير القادم.
- نظم طلاب جامعة القاهرة وقفة احتجاجية أمام كلية سياسة واقتصاد، تحت شعار "أنا عربى"، وفى تقرير عرضه البرنامج، أوضح أن الهدف من الوقفة هو التعبير عن الوحدة العربية باستخدامهم جميع الأعلام العربية، رافضين التجاوزات التى تحدث فى وسائل الإعلام وأهمها أحداث مباراة مصر والجزائر.
- الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى قرر فصل بطاقات التموين للأسر المقيمة فى غير محافظاتهم، وأصحاب المخابز بالجيزة يصعدون احتجاجاتهم مع مديرية التموين، وأمهلوا الوزارة خمسة عشر يومًا لإنهاء أزمة المخالفات التعسفية التى تعرضوا لها فى الفترة الأخيرة، وقرر أحد أصحاب المخابز تقديم دعوى سب ضد مدير مديرية التموين؛ لاتهامه لهم بأنهم لصوص.
- الخلافات تضرب جماعة الإخوان المسلمين، واستضاف البرنامج رئيس قسم الإسلام السياسى بجريدة المصرى اليوم، الكاتب أحمد الخطيب، والذى أوضح أن الصراع الذى تشهده جماعة الإخوان المسلمين هو صراع مرير أزلى، وأنه منذ أكثر من شهر ونصف الشهر طفت هذه الخلافات على السطح، والناتجة عن التنظيم الداخلى، وأشار إلى أن تنظيم الإخوان ينفجر من الداخل، ومن هنا يأتى الصراع، وأشار إلى أن الإعلام يستخدم فى المعركة الآن، وكل من يريد أن يخرج عن التنظيم، يهدد باستخدام الإعلام، وأضاف إلى أن عدم ظهور محمد حبيب على قناة الجزيرة هو محاولة لاسترضائه، واستمالته لهيئة أعضاء التنظيم لاختيار حبيب كعضو مكتب إرشاد، وأكد على أن حبيب كان يأمل أن يكون مرشدًا عامًا للإخوان، فيما لفت الانتباه إلى أن اتهامات التزوير تلاحق الجماعة من الداخل. وفى مداخلة هاتفية للمحامى عصام سلطان، أحد مؤسسى حزب الوسط، أكد على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح هو الذى تم اغتياله معنويًا، ووصفه بأنه "الرجل الذى لولاه لم يكن للجماعة وجود، وأنه الدعامة الأساسية للجماعة"، وأضاف أن "العريان" يمسك العصا من المنتصف ولا يتخذ مواقف قوية، وأشار إلى أن "عاكف" اعترف بأن هناك تنظيماً داخل تنظيم الإخوان المسلمين، وأكد على أن الإخوان يغتالون من يخرج عن أفكارهم معنويًا.
الفقرة الرئيسية: جدل دينى بعد المطالبة بتأجيل الحمل بسبب أنفلونزا الخنازير
الضيوف: الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ ورئيس الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية
والدكتور عبد الله النجار أستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية
ناقش البرنامج الجدل الدينى بعد المطالبة بتأجيل الحمل، بسبب أنفلونزا الخنازير، واعتبار البعض أن ذلك بمثابة خروج عن الشريعة الإسلامية، وهروب من قضاء الله، وأن وزارة الصحة تنظم خطة لتحديد الإنجاب، فى حين وجد تيار إسلامى آخر ينادى بــ "لا ضرر ولا ضرار"، ولعرض وجهات النظر، استضاف البرنامج كلاً من الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ ورئيس الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد الله النجار أستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية أيضًا.
قال الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ ورئيس الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه من الواجب علينا أن نبحث فى كيفية إصابة المرأة بالفيروس، ففى حين التيقن بأن المرأة الحامل تصاب بالفيروس أسرع، دون المرأة الغير حامل، فهنا يجب التباعد بين فترات الحمل، وأكد على أنه يحرم على المرأة أن تأخذ ما يمنعها من الحمل أى "تُعقم" نفسها، موضحاً أنه ليس من الصحيح أن المرأة لن تصاب فى حين تأجيل الحمل، لأن الإصابة ناتجة عن التعامل مع الآخرين، وبالتالى فالتأجيل ليس هو السبيل لنجاة المرأة من الإصابة، وأكد أنه لا جدوى من هذا القرار.
فيما أوضح الدكتور عبد الله النجار أستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه لا مانع من تأجيل الحمل، نظرًا لما تم التنبيه عليه من المخاطر التى ستقع على المرأة بصورة مضرة وفقًا لما يقره الأطباء، من هلاك الأم التى ستصبح مستهدفة للإصابة بالفيروس، وأكد على موافقته على القرار، فى حين التأكد والتيقن من حدوث الضرر الواقع على المرأة والجنين.
الفقرة الثانية: 2010 عام الانتخابات البرلمانية فى مصر
الضيوف: اللواء محمد رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية
أوضح اللواء محمد رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، أن الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، تضطلع بمهمة التنظيم الإدارى والفنى، ومعاونة الأجهزة المعنية ورجال القضاء فى الإشراف على العملية الانتخابية، وأكد على أن الإشراف القضائى لم يُلغَ، وأن التنظيم الحالى قائم وآليته تمارس فى كل الانتخابات.
وأشار قمصان، إلى أن عدد البطاقات الانتخابية وفق الإحصاء الأخير تجاوز 39 مليون مقيد فى الجدول، فيما أكد على أن استلام البطاقة عبء على المواطن، وأضاف أنه من ضمن ما استحدث تم تزويد مراكز الشرطة بأجهزة الكمبيوتر وأنشأت وحدات وإدارة فى كل إدارة أمن، تتولى إدراج كشوفات الناخبين حتى لا يتم تكرار أسماء.
"بلدنا".. وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب يؤكد: نص القانون لا يعطى وزير المالية الحق فى مد مهلة الإقرارات الضريبية.. ومطالب حقوقية باستخراج بطاقات رقم قومى للمرضى النفسيين والداخلية توافق.. وشهاب يعترف بتوسله للوزراء لحضور جلسات البرلمان أمام نظيف
شاهده على خليل
فقرة أهم الأخبار:
الضيف: النائب محمد أنور السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية
ـ الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، يصدر قراراً بمد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى 31 مارس 2010، للتيسير على المواطنين، وذلك بعد الزيادة الكبيرة فى الإقبال على تقديم هذه الإقرارات، وما سببته من زحام، موضحاً أن القرار يأتى فى ظل حرص الحكومة على تخفيف الأعباء على المواطنين، نظراً لاحتمال عدم تمكن أعداد كبيرة منهم من تقديم الإقرارات، وهو ما قد يعرضهم لغرامة، مؤكداً أن الحكومة لا تسعى لتحقيق حصيلة من الغرامات، وإنما لرسم خريطة متكاملة للثروة العقارية فى مصر لاستخدامها فى خطط التنمية الشاملة، فيما أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، أن مد مهلة تقديم المواطنين لإقرارات الضريبة العقارية يحتاج إلى تعديل تشريعى لقانون الضريبة العقارية، وقال المهندس أحمد عز رئيس اللجنة خلال اجتماع اللجنة أمس الأحد، إن وزير المالية ليس من حقه مد المهلة، لأن قانون الضريبة العقارية فى المادة 14 حدد مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية، مشيراً إلى أن قرار مد المهلة فى يد مجلس الشعب ويحتاج إلى تقديم اقتراح برغبة لتعديل القانون إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لإقراره، تمت مناقشته فى لجنة الخطة والموازنة ويتطلب الموافقة عليه ثلث أعضاء المجلس.
والنائب قدرى عبد الحليم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، يؤكد خلال مداخلة هاتفية، أن نص القانون لا يعطى وزير المالية الحق فى مد المهلة، مشيراً إلى أنهم يطالبون بمد المهلة للمواطنين نتيجة الزحام الشديد، وموضحاً أنهم فى اللجنة يسعون لتقنين الموقف، منوهاً إلى أن عدد من تقدموا بإقرارات 3.5 مليون من واقع 40 مليوناً، وأن الوزير قرر ذلك تيسيراً على المواطنين، فيما عقب النائب محمد أنور السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، بأن الوزير أخذ قراراً يشكر عليه، مشيراً إلى أنه على المواطنين احترام التشريع والقانون بتقديم الإقرارات.
ـ الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، تختار شركة "برايم كابيتال" لهيكلة الشركات والترويج وتغطية الاكتتابات لتقييم عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة "فرانس تليكوم" بقيمة 245 جنيهاً لكل سهم فى "موبينيل"، وذكرت "موبينيل" - فى بيان لها أمس الأحد - أنها اختارت "برايم" للقيام بدور المستشار المالى المستقبل، على أن يتم تقديم التقرير قبل الخامس من يناير المقبل، موضحة أنه وفقاً لهذا التقرير سيصدر مجلس إدارة "موبينيل" بياناً يبرر فيه رأيه فى مدى جدوى العرض الفرنسى ونتائجه وأهميته للشركة ومساهميها والعاملين فيها، وذلك قبل التاسع من يناير المقبل، كما أكدت الشركة التزامها بمبدأ وقواعد الإفصاح والشفافية المعمول بها فى سوق المال المصرية.
ـ البرنامج يعرض تقريراً حول "أنفلونزا الماعز"، حيث أكد التقرير أن هذه التسمية خاطئة وأن الاسم الصحيح هو "حمى كيو"، وأن أعراضها مشابهة للأنفلونزا وتنتقل للإنسان عن طريق الرزاز أو عن طريق شرب اللبن، كما أشار التقرير إلى أنه لابد من استقصاء وبائى لمعرفة عدد الحالات المصابة، مشيراً إلى عدم الإبلاغ عن حالات مصابة حتى الآن، ومنوهاً إلى أنه لا توجد لقاحات للمرضى إلا فى أوروبا، وأن المرض حتى الآن غير خطير.
ـ شركة "جلاسكو سميث كلاين" الإنجليزية والمتعاقدة مع وزارة الصحة المصرية على استيراد المصل المضاد للإصابة بفيروس أنفلونزا الخنازير، تعلن استعدادها الكامل لتغيير المصل فى حال تغيير خصائص الفيروس، مع الالتزام بإمداد مصر بالمصل المناسب مقابل 10٪ فقط من إجمالى التكلفة، كما ينص العقد المبرم بين كل من وزارة الصحة ومكتب الشركة الإنجليزية فى منطقة الشرق الأوسط، جاء هذا رداً على توقع العديد من المراكز الطبية والعلمية العالمية تحور الفيروس بالتزامن مع فصل الشتاء، والذى يعد الأخطر حتى الآن، نظراً لعدم معرفة الخصائص والسمات الخاصة بهذا الفيروس حتى الآن، ومن جانبه صرح الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة أن كلاً من المصل واللقاح المعالج لفيروس أنفلونزا الخنازير مازال حتى الآن آمنا وصالحا للاستخدام، سواء فى عملية التحصين أو العلاج من المرض، لافتا إلى أن التحور الذى شهده الفيروس فى مصر طفيف ولم يؤثر عليهم، أما فيما يخص المصل المضاد للإصابة بالفيروس فقد وصل منه إلى مصر حتى الآن 2 مليون ونصف المليون جرعة ويبقى لمصر مثلهما بعد أن تعاقدت على استيراد 5 ملايين جرعة تكتمل فى أبريل المقبل. ومن جانبه تقدم الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة بطلب باسم الحكومة المصرية إلى حكومتى فرنسا وسويسرا لشراء الفائض لديهما من لقاح أنفلونزا الخنازير بعد أن قامتا بتطعيم كل مواطنيهما.
وأشار أنور خلال تعقيبه إلى أنه لابد من وجود مراجعة للنظام الصحى بسبب كثرة الأمراض التى يتعرض لها المصريون، منوهاً إلى عدم وجود إدارة للأزمات.
ـ المركز المصرى للتنمية وحقوق الإنسان يطالب باستخراج بطاقات رقم قومى للمرضى النفسيين، ووزارة الداخلية توافق على ذلك، والبرنامج يعرض تقريراً يؤكد أن المريض النفسى له حقوق مثل أى إنسان، لكن أحياناً لا يعرف أن يطالب بها، مشيراً إلى أن كثيراً من المرضى النفسيين مجهولو الهوية.
وأكد أنور أن الموضوع إنسانى ولابد من استخراج بطاقات للمرضى النفسيين حتى لا يتعرضون للاستخدام السيئ والاتجار بأعضائهم.
ـ قررت الدائرة السادسة تعليم بمجلس الدولة برئاسة المستشار أنور إبراهيم تأجيل دعوى الطالبات المنتقبات اللاتى أقمنها ضد رئيسى جامعتى القاهرة والأزهر إلى جلسة 27 ديسمبر للرد والمستندات، وذلك اعتراضاً على قرار عدم دخولهن الجامعة بالنقاب، والبرنامج يعرض تقريراً أكدت خلاله الطالبات، أن ارتدائهن للنقاب نابع عن اقتناع، وأن القرار يخالف الحرية الشخصية، وأشرن إلى إصرارهن على لبس النقاب، وأنور يؤكد أن من حق الفتيات ارتداء النقاب وعلى الجامعة وضع لجان من السيدات للتأكد من عدم وجود حالات غش أثناء الامتحانات.
ـ نظم العشرات من أهالى عمال مساكن الرى بالأميرية، وقفة احتجاجية ظهر أمس الأحد، اعتراضاً على قرارات الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة بإخلاء مساكنهم لإدراجها ضمن عشوائيات القاهرة، التى ستخضع للتطوير مستقبلاً، ولأنها تعديات على أملاك الدولة، والبرنامج يعرض تقريراً يستطلع فيه آراء المواطنين أصحاب المشكلة الذين أكدوا أنهم منتظمون فى دفع فواتير الكهرباء والمياه والتليفونات، مشيرين لرغبة أشخاص أعينهم فى الحصول على المكان، كما طالب الأهالى بتطبيق القانون 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، الذى يقضى بتمليك المساكن لشاغليها من العاملين بالهيئة قدوة بما فعله رئيس الوزراء فى قراره رقم 707 لسنة 1979 مع العاملين بالهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان.
ـ البرنامج يعرض تقريراً حول أزمة أنابيب الغاز بالمنصورة والدقهلية، حيث أكد الأهالى أنهم منذ أربعة أيام أمام المستودعات ولم يحصلوا على أنابيب الغاز، فى الوقت الذى يصدر فيه الغاز لإسرائيل بأرخص الأثمان.
الفقرة الرئيسية: غياب الوزراء عن حضور جلسات مجلس الشعب
الضيوف: النائب أحمد أبو حجى وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب
النائب الوفدى طاهر حزين
النائب سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب
عرض البرنامج فى بداية الفقرة تقريراً أوضح أن مهمة مجلس الشعب مراقبة أداء الحكومة، كما أشار إلى أن عدد أعضاء مجلس الشعب 454 نائباً يكونون حاضرين كلهم أثناء الجلسات الافتتاحية والجلسات المهمة.
قال النائب أحمد أبو حجى وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، إن ظاهرة غياب الوزراء عن الجلسات شىء مؤسف، مشيراً إلى أن هناك وزراء يتولون وزارات سيادية، ربما يغيبون بسبب ارتباطاتهم ومشاغلهم ويكونون فى هذه الحالة معذورين، منوهاً إلى أن مجموعة كبيرة من نواب الحزب الوطنى يعارضون الحكومة، محملاً المسئولية الأولى فى غياب الوزراء لرئيس المجلس أحمد فتحى سرور، مشيراً فى الوقت ذاته لضعف الحكومة، كما أشار أبو حجى إلى أن الفترة القادمة ستشهد تغييراً، مؤكداً أنه حزين على الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، بسبب كثرة إنابته عن الوزراء ملقبه بـ"وزير كشكول"، ومشيراً إلى أن الوزراء "بيدلعوا".
وأشار النائب الوفدى طاهر حزين، إلى أن الوزراء "لا يريدون للمجلس وقاراًَ"، وذلك بسبب أن نواب الأغلبية مضطرون أن يؤيدون مواقف الحكومة، وأن الدستور المصرى بوضعه الحالى يجعل المجلس ضعيفاً، مشيراً إلى أن المجلس شكل أكثر منه أسلوباً، منوهاً إلى أن المجلس لابد أن يكون الفاعل الأساسى، موضحاً أن التعاون مطلوب، وقانوناً لابد أن يأتى الوزير للمجلس خاصة إذا تمت دعوته، منوهاً إلى أن اللائحة لا يوجد بها جزاء أو عقاب للوزير إذا غاب، مشيراً إلى أنه لابد من إظهار أنياب النواب للوزراء لكى يحضروا الجلسات.
أما النائب سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب، فقال لا نحمى خطأً، مشيراً إلى أن غياب الوزراء خطأ، وإذا كان الوزير مكلفاً بشىء من الرئيس فهذا عذر، وغير ذلك ليس مقبولاً، مؤكداً أن بعض الوزراء تكون لديهم أعذار تقال فى الجلسات، منوهاً إلى أنه لا يقبل أن يستهان بالمجلس، ولا بد أن تكون العلاقة بين المجلس والوزراء علاقة تعاون ورقابة فى نفس الوقت، وليست رقابة جوفاء، مضيفاً أنه لا يجب قلب الاستثناء إلى قاعدة والقاعدة إلى استثناء، مشيراً إلى كثرة الاستجوابات المقدمة للمجلس ويحضرها وزراء.
وقال النائب علاء عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية، لا يعاب على الوزراء غيابهم، لكن يعاب على البرلمان، مشيراً إلى أن الاستهانة وصلت إلى أن الوزير المستجوب لا يحضر الاستجواب، وأن البرلمان تهاون فى حق نفسه لا بد من يريهم "العين الحمرا"، وأكد عبد المنعم أن معظم نواب الأغلبية لا يدركون حقيقة مناصبهم السياسية الرفيعة، ورد عليه أبو حجى بأن الذين لا يعرفون حقيقة مناصبهم أقلية، وأشار إلى أن نواب الحزب الوطنى أصحاب معارضة منطقية ولصالح المواطن العادى، فرد عليه عبد المنعم "ما جدوى معارضتكم داخل الغرف المغلقة؟"
ورفض الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، خلال مداخلة هاتفية، ألفاظ "العين الحمرا" و"إظهار أنيابنا"، مشيراً إلى أنه لابد من وجود احترام متبادل بين السلطة التشريعية والتنفيذية، أن الوزراء يجب عليهم الحضور لمجلس الشعب، وهذه هى القاعدة، ولكن قد يتغيب بعض الوزراء عن الحضور بسبب السفر للخارج أو بسبب ارتباطات خاصة بوزاراتهم، أو مهام مكلفون بها من قبل رئيس الجمهورية، وفى هذه الحالات نلتمس لهم العذر، وأنه أكثر شخص متضرر من غياب الوزراء، مؤكداً أنه لا يدافع عن الغياب، لكنه يدينه، مشيراً إلى أن الغياب المتكرر مرفوض، وحول قول أبو حجى "وزير كشكول"، أوضح أن هذا من مهام عمله، مشيراً إلى أنه ناشد الوزراء أكثر من مرة عدم الغياب وترجاهم الحضور لجلسات مجلس الشعب، وفى نهاية حديثه توجه للنواب قائلاً: "أرجوكم رحمةً بنا".
