وقفة احتجاجية لـ "العلميين" لإقرار قانون مزاولة المهنة

تنظم حركة "العلميون المتحدون" يوم الجمعة 25 ديسمبر الجارى، وقفة احتجاجية أمام نقابة العلميين بمدينة نصر، على أن يعقبها مؤتمر صحفى لمطالبة مجلس الشعب بإقرار قانون مزاولة المهنة فى الفصل التشريعى الحالى، بالإضافة إلى إلغاء قرار وزير الصحة لسنة 1994 المتعارض مع القانون المنظم لمهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954 دونما اللجوء إلى القضاء.

وقالت د.أميرة هريدى منسق عام الحركة، إنها تضع على رأس اهتماماتها المطالبة بكادر خاص للعلميين فى القطاعات المختلفة بالدولة، بما يضمن عدم امتهانهم ويحفظ لهم مكانتهم الأدبية والمادية وسط أقرانهم، مشيرة إلى ضرورة السماح للعلميين بتولى مناصب قيادية فى تخصصاتهم.

وطالبت بإضافة سنة خامسة تطبيقية لخريجى كليات العلوم، ليتم منحهم شهادة البكالوريوس حتى يتسنى لنا ممارسة الحياة العملية والتطبيقية بشكل أكثر فاعلية، مشيرة إلى تسهيل التسجيل لدرجة الماجستير للخريجين بدون مغالاة فى المصاريف التى تجاوزت الآلاف.

وقالت هريدى، إن الحركة تستهدف التحرك الجاد والقانونى فى إطار الاهتمام بقضايا ومشاكل العلميين فى مصر باتخاذ كل الخطوات الشرعية للوصول إلى أهدافنا بطريقة سريعة دون المساس بحقوق الآخرين.

من جهة أخرى، أعلن مجلس نقابة العلميين فى اجتماعه أمس السبت، برئاسة النقيب د.على حبيش، عقد جمعية عمومية طارئة يوم "الجمعة" المقبلة للموافقة على اعتماد تشكيلات مجالس الفروع بالمحافظات المختلفة على أن تمارس نشاطها بفاعلية وقانونية.

وأكد د.محمود محمدين أمين عام النقابة، أن الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية تأتى لمناقشة حزمة من القضايا الملحة بشأن تخصصات العلميين المختلفة، بالإضافة إلى تعثر مجلس النقابة ماليا، خاصة بعد اقتراض الأعضاء من معارض السلع المعمرة التى أقامتها النقابة على مدار العام الماضى ولم يسددوا، مشيراً إلى أن قيمة القروض بلغت نصف مليون جنيه، مما يؤثر سلباً على النشاط النقابى لباقى الأعضاء.

وأضاف محمدين حاجة النقابة إلى تغير مشروع قانون مزاولة المهنة الذى يأتى على رأس اهتمامات الجمعية العمومية فى اجتماعها المقبل، وهو ما دفع مجلس النقابة لإعداد مشروع قانون جديد، على أن يقدم إلى مجلس الشعب فى الفصل التشريعى الحالى مبدياً استياءه من قرار وزارة الصحة بمنع التراخيص للعلميين الكميائيين لفتح معامل التحاليل رغم عدم دستوريته.