موسى يشيد بتقرير التنمية العربى وسط تحفظ جميع الدول

أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بالتقرير الذى تم إطلاقه صباح اليوم، الأحد، حول التنميه العربية فى الوقت الذى شهد التقرير انتقادات عنيفة من قبل وزراء الشئون الاجتماعية العرب.

ولفت موسى إلى أهمية التقرير الذى يرصد الجوانب الاجتماعية والاقتصادية فى المنطقة ويشكل مرجعية مهمة لتحديد متطلبات التنمية وأهداف الألفية الثالثة، مشددا على أهمية تفعيل العمل المشترك العربى من أجل تحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى المنطقة لافتا إلى أن هناك العديد من التحديات التى تواجه الدول العربية تتطلب وضع خطة شاملة لمواجهتها والعمل على تحقيق التنمية المنشودة.

وأشار موسى خلال كلمته فى إطلاق التقرير إلى أن تدهور الموقف السياسى وتراجع مستوى التعليم أوجدا عناصر خارجية متحكمة فى مصائر الدول العربية مما زاد من تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.

وهو ما اعترض عليه الوزير الكويتى محمد العفاسى، حيث أكد خلال مداخلته أن الأمين العام لم يوضح بشكل جيد من هم الذين يتدخلون فى شئون الدول العربية وتحديد مصائرها، وانتقد على وصف التقرير لدول الخليج فقط على أنها دول نفطية، فى حين أن هناك تنمية صناعية واقتصادية داخل هذه الدول وأنها تشهد عمليه نهضه.

كما طالب الأمانة العامة بضرورة طرح مثل هذه التقارير قبل الاجتماعات بوقت كاف، حتى يتم دراسته بشكل جيد ووضع الملاحظات اللازمة عليه، مستنكرا عرضه أثناء الجلسة والمطالبة بإطلاقه فى نهايتها.

الوزير السعودى يوسف بن أحمد تبنى المطلب الكويتى نفسه، حيث أكد على أن التقرير بذل فيه جهد علمى وتقنى ومهنى، ولكن عرضه لم يتضمن ما المطلوب من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية تجاهه قائلا "هل تطالب الجامعة بعرضه فقط أم اعتماده من قبلنا أم المناقشة، وإذا كان الأمر قضيه تبنى فهذه هى المرة الأولى التى نطلع فيها على هذا التقرير ونحتاج إلى وقت لدراسته ففى الجدول الأخير المتعلق بالتنمية البشرية هناك نقص واضح فى المعلومات ولنتبناه ونبنى عليه سياسات فعالة واضحة، لابد أن تكون حكوماتنا على قناعه به، وإنما عرضة هكذا بمعنى نجحت العملية ومات المريض مادام أن التقرير قد تم إطلاقه فعلا".

وردا على ذلك أكد دكتور إبراهيم جعفر، مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بالجامعة العربية وأحد المشاركين فى إعداد التقرير أن هذا التقرير تم عرضه على الدورة الـ27 وكانت السودان والسعودية قد طالبوا بالتوسع فى تحليل قضية الفقر وبرزت قضيه الأمن الغذائى، ثم تم رفعه مجددا بشكل مختلف وتم التحفظ على بعض البيانات ثم عرضه مجددا على الدورة 28 وصدر قرار باعتماده بجزأيه وباعتباره مساهمة الوزراء فى القمة الاقتصادية وفقط اليوم هو مجرد احتفاء به.

وأوضحت وزيرة الشئون الاجتماعية السورية ديالا الحاج عارف، ردا على جعفر، أنهم على علم بأن هذا التقرير ليس بجديد وأنه تم اعتماده، ولكن كان هناك ملاحظات تم مناقشتها ولم يؤخذ بها، قائله بحدة "إن العرض علينا الآن للاحتفاء به ليس له داعى طالما أنه لم يعرض علينا مسبقا ولم تؤخذ ملاحظاتنا فى الاعتبار".

وفى نهايه المداخلات أكد سليم الصايغ الوزير اللبنانى أن هناك مشكلة كبيرة فى التواصل بين الوزراء داخل المجلس، وفى طريقة عرض التقرير مشددا على ضرورة مناقشة هذا داخل المجلس.