تصدر غدًا، الاثنين، محكمة جنح السيدة زينب برئاسة المستشار تامر عبد الونيس حكمها بمعاقبة خالد محمد خراشى، المأذون المتهم بتزويج أكثر من 1800 قاصرة بالمخالفة للقانون.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أصدر تعليمات لأعضاء النيابات بتشكيل لجان تفتيش دفاتر وسجلات وعقود الزواج التى يتم توثيقها بعد إصدار القانون الجديد للطفل الذى يلزم المأذون الشرعى بعدم تزويج القاصرات، إلا بعد التأكد من اكتمال أعمارهن.
وأسفر التفتيش عن قيام 4 مأذونين بمنطقة السيدة زينب بتزويج 3885 فتاة وشاباً من القُصر بالمخالفة للقانون، ليتم القبض على 3 من المتهمين ولاذ الرابع بالفرار، وأمام فريق من نيابة حوادث جنوب القاهرة ضم كلاً من كريم بريرى مدير النيابة ونبيل عباس وأحمد صبيح ومحمد النحاس وكلاء أوائل النيابة اعترف المتهمون بارتكاب الوقائع، وأقروا بعدم علمهم بقانون الطفل الجديد الذى يلزم المأذون الشرعى بعدم عقد الزواج وتوثيقه للشباب أقل من 18 عاما.
بينما كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين تعمدوا عدم إثبات سن الزوج لطرفى العقد فى السجلات والوثائق، وأغفلوا إثبات كتابة أرقام تحقيق الشخصية فى بعض الحالات حتى يتمكنوا من الإفلات من المساءلة القانونية، فإحالتهم لمحاكمة عاجلة بمحكمة جنح السيدة زينب التى حددت الغد للحكم على أحد المتهين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة