شوشة يطالب بتعيين القضاة العرفيين فى وزارة العدل

شن أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية هجوما حادا على الحكومة بشأن تقاعسها عن تعمير سيناء باعتبارها البقعة التى تمثل الأمن القومى أخرى، وطالبوا بإعطاء المستثمرين فى سيناء امتيازات أكثر لتشجيع الاستثمار تطبيقا لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة.

وقال النائب طاهر حزين خلال اجتماع اللجنة مساء أمس، السبت، برئاسة الدكتور مصطفى السعيد، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من أربع نواب بشأن تنمية وإعمار سيناء، إن الدراسات التى أعدتها الجهات العلمية والبحثية التابعة لجهات حكومية دأبت على المناداة بتعمير سيناء غير أن الحكومة عجزت منذ أمد بعيد حتى الآن عن تحقيق هذا الهدف القومى، وطالب بإعمار سيناء بمناطق حرة ومناطق لوجستيه تأتى إليها السلع والخدمات للتخزين والتجميع والتغليف والتعبئة والنقل ثم يعاد نقلها مرة أخرى.

وانتقد النائب يحيى المسيرى ارتفاع أسعار الفدان فى سيناء، حيث يبلغ 7 آلاف جنيه، مشيرا إلى أنه لا يتناسب مع شباب الخريجين، مما يؤكد عدم جدية الحكومة فى تعمير سيناء.

من جانبه أكد اللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، أن تعمير سيناء هو الحل الأمثل للمشكلة السكانية، إلا أن هناك خللا فى منظومة التعمير يتمثل فى إحجام القطاع الخاص عن الاستثمار فى سيناء، مشيرا إلى أن المشروع القومى لتعمير سيناء الذى أعدته الحكومة منذ عام 1994 وحتى عام 2017 بإجمالى استثمارات 251.7 مليار جنيه تم تخصيص 69 مليار جنيه لمحافظة شمال سيناء لم يضخ سوى ما يقرب من 18.5 مليار جنية من الاستثمارات كان نصيب الحكومة 13.5 مليار جنيه تم استثمارهم فى البنية التحتية والخدمات الأساسية والـ 5 مليارات جنيه الباقين إجمالى استثمارات القطاع الخاص. وطالب بمساواة سيناء بالصعيد من حيث توفير الحوافز الاستثمارية.

وقال اللواء شوشه إن من معوقات التنمية فى سيناء المساحات الشاسعة من الأراضى وتباعد المسافات بين التجمعات البدوية، بالإضافة إلى ندرة المياه الجوفية التى لا تتواجد إلا على الجزء الساحلى، أما الآبار فى وسط سيناء فتحتاج لحفر على عمق 1200 متر، ويتكلف البئر الواحد 5.5 مليون جنيه وأوضح أن قناة السويس من العوائق أيضا لقلة المعابر، بالإضافة إلى أن كوبرى السلام يشترط مرور عربات ذات حمولة محددة وبالتالى السيارات ذات الحمولة الكبيرة لا تجد معبرا للمرور منه.

وانتقد اعتماد الإجراءات الأمنية فى تفتيش السيارات على الطرق التقليدية والتى تتطلب إنزال حمولة السيارة بأكملها، ويكون مطلوب من السائق إعادة تحميلها بمفرده، مما يمثل عائقا آخر وطالب بوضع منظومة أمنية تعتمد على أجهزة الكشف المتطورة وإلغاء الفحص اليدوى.

وطالب المحافظ وزارة العدل بتعيين القضاة العرفيين من البدو الذين يحلون 70 % من المشاكل وتخصيص أجور لهم، لأنهم بدءوا فى الانحراف فى أحكامهم تبعا لمن يدفع أكثر.

وانتقد المحافظ عم اختيار سيناء ضمن المناطق الصناعية وطالب بضم وسط سيناء إلى المناطق الصناعية، بالإضافة إلى إعطاء من يكمل مآخذ ترعة السلام من القطاع الخاص يحصل على أفدنه تقدر مساحتها بقيمة ما أنفق على التوصيلة ورشح أن تكون لصغار المنتفعين.

كما طالب الدولة بإعادة النظر إلى خط السكة الحديد الذى تم إنشاؤه ثم توقف العمل به، مما أهدر 700 مليون جنيه نتيجة لسرقة القضبان حتى يتم استخدامه فى نقل الأسمنت الذى تنتجه الشركات بسيناء، وأكد أنه من المنتظر التقدم لمجلس الشعب بتشريع خاص للتنمية فى سيناء.