بدأت نيابة أول مدنية نصر برئاسة المستشار أحمد عبد الحليم التحقيق مع موظف الهيئة العامه للطرق والكبارى المتهم بتلقى رشوة من مدير شركة سيارات من أجل تزوير الدفاتر الرسمية، التى تفيد استلام السيارات الموردة من الشركة للهيئة، وقررت النيابة حبس المتهم الأول – الموظف- 4 أيام على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل مدير الشركة بكفالة 10 آلاف جنيه، وإخلاء سبيل الوسيط فى الرشوة بكفالة 2000 جنيه.
كانت الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهم "أسامة .ا" موظف بالهيئة العامة للطرق والكبارى، بعد أن قامت بتسجيل حصوله على رشوة مقدارها 12 ألف جنيه من مدير المبيعات بإحدى شركات صناعة السيارات من أجل إثبات حصول الهيئة العامة للطرق والكبارى على السيارات الموردة من الشركة حتى لا تدفع الشركة غرامة تأخير، وتمت إحالته إلى نيابة أول مدينة نصر التى باشرت التحقيق.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن هنالك عقدا مبرما بين الهيئة العامة للطرق والكبارى وإحدى شركات السيارات على توريد 6 سيارات مقابل مبلغ مليون و100 جنيه، على أن تسلم السيارات فى ميعاد أقصاه 30 يونيو الماضى، وإلا سيكون هناك شرط جزائى يقدر بـ 50 ألف جنيه و3% من قيمة الصفقة عن كل يوم تأخير. إلا أن مدير المبيعات بالشركة اتفق مع المتهم الأول الموظف على إعطائه مبلغ 12 ألف جنيه من أجل إثبات أن الهيئة استلمت السيارات فى موعدها المحدد، حتى لا يدفع الشروط الجزائية للتأخير، على أن تسلم السيارات فى شهر ديسمبر الحالى، وذلك عن طريق مندوب مبيعات كان يقوم بمهمة الوسيط فيما بينهم.
