اعترف ياسر نبيل، مستشار جهاز حماية المستهلك، بضعف أداء الجهاز، وأرجع السبب إلى ضعف الموازنة المخصصة للجهاز التى لا تتعدى الـ6 ملايين جنيها، مما يصعب معه فتح فروع جديدة للجهاز على مستوى الجمهورية.
وأكد خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان اليوم، الأحد، برئاسة د.إدوار غالى أن الجهاز رغم ضعف إمكانياته تمكن من حل 11 ألفا، و500 شكوى من إجمالى 12 ألف شكوى وردت للجهاز.
واعترض النائب محمد عامر، عضو الحزب الوطنى، على تبريرات مستشار الجهاز، وقال دور الجهاز غير مفعل، وليس له دور على الإطلاق فى المحافظات، وإذا كانت موازنته لا تكفى للقيام بعمله فيجب إلغاؤه وتوفير موازنته للاستفادة منها فى قطع آخر يكون أكثر احتياجاً، أو توفى وزارة التجارة والصناعة التابع لها الجهاز الـ 4 مليارات المخصصين لدعم الصادرات.
وأكد أن تبريرات الجهاز غير مقنعة، وتشير إلى أنه ديكور لذلك على مباحث التموين تولى المسئولية بأكملها بدلاً من الجهاز.
ومن جانبه اعتبر ياسر إسماعيل ممثل مكتب وزير التجارة والصناعة أنه ما قاله عامر يعد انتقاص للجهود الذى يقوم به الجهاز، مشيراً إلى الإعلانات التى تذاع يومياً فى القنوات الرسمية بشأن التوعية بحقوق المستهلك، وقال إن هناك تنسيق غير رسمى مع مفتشى التموين فى المحافظات التى لا يغطيها الجهاز، ويتم التحقيق فى الشكاوى وإذا ظهرت مخالفات يتم إحالتها إلى النيابة العامة.
وطالب النواب بتقديم تعديل تشريعى على قانون حماية المستهلك بشأن إلزام التاجر بإعطائه فاتورة للمشترى، كما ينص على ذلك القانون الإنجليزى، كما طالب وزارة المالية بزيادة موازنة الجهاز.
المستشار إدوارد غالى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة