رفض رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى اللبنانى النائب وليد جنبلاط اليوم الأحد، التعليق على زيارة الحريرى إلى دمشق مشيرا إلى أن موضوع الاغتيالات الأمنية بات فى عهدة المحكمة الدولية، وعلى الجميع انتظار حكمها وعدم استباقه.
واعتبر أن الأحكام التى صدرت عن السياسيين كانت حكما سياسيا، ولكنهم فى النهاية ارتضوا أن يكون الموضوع فى عهدة الحكم الدولى شريطة ألا يكون حكم القضاء الدولى جزءا من لعبة الأمم فى خراب لبنان.
وشدد على أهمية مواصلة الحوار حول مبدأ الاستراتيجية الدفاعية، مشيرا إلى أن الدول التى تبدى حرصها على بناء دولة فى لبنان، فإنها لا تساعد فى بناء الدولة أو فى تقوية الجيش ليكون قوة رادعة للدفاع عن الأرض فى الجنوب وفى كل المناطق فى حال العدوان الإسرائيلى.
وأشار إلى امتناع الدول الكبرى عن تسليح الجيش اللبنانى بذريعة أن تسليح لبنان قد يشكل خطرا على إسرائيل، معتبرا أن هذا الوضع سيستمر إلى أن تصبح المنظومة العسكرية والأمنية لحزب الله ضمن المؤسسة العسكرية اللبنانية.
وجدد رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى وليد جنبلاط تمسكه باتفاق الطائف، موضحا أن الاتفاق ينص على عدم إقامة سلام أو تسوية، وعلى عدم إقامة علاقات مع إسرائيل إلى أن تقوم دولة فلسطينية، ويتم إقرار حق العودة.
ولفت إلى أن الاتفاق ينص أيضا على العلاقات المميزة مع سوريا، وعلى قاعدة ألا يكون لبنان ممرا أو مستقرا لحركات أو تنظيمات تخل بالأمن السورى، وعلى ألا تقوم سوريا باستخدام حركات أو منظمات تخل بالأمن اللبنانى.
وأكد جنبلاط رفضه للقرارات الدولية إذا كانت ستدمر لبنان، داعيا للجلوس إلى طاولة الحوار والاتفاق على الخطة الدفاعية، مع الآخذ بعين الاعتبار خصوصيات المقاومة الأمنية والعسكرية.
وأشار إلى ما فعلت لعبة الأمم فى العراق، معتبرا أنه بات على باب الانقسام والتفتيت لأن لعبة الأمم لم تكن إلا من أجل تدمير العراق لأنه يملك ثانى أكبر احتياط نفطى فى العالم بعد السعودية.
