"المصرية للاتصالات":الخلافات مع شركات المحمول فى المحاكم

اعترف المهندس عمر عبد الرحيم نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات بوجود خلافات حادة بين الشركة وشركات المحمول وكشف عن أن هذه الخلافات وصلت إلى المحاكم بسبب العروض التنافسية لشركات المحمول والتى وصلت بسعر الدقيق إلى 15 قرشا.

وأوضح عبد الرحيم أمام اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب اليوم أن الشركة المصرية للاتصالات سبق وأن قدمت عرضاً بأن تكون سعر المكالمة بين المحافظات بسعر المكالمة العادية وفوجئناً بحملة شرسة من شركات المحمول وأشار إلى أن الشركة المصرية تدرس مجموعة من العروض لتخفيض سعر المكالمة.

مشيراً إلى أن العرض الأخير الخاص بتركيب التليفون جاء ذلك أثناء مناقشة لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب برئاسة حمدى الطحان لطلب إحاطة عاجل مقدم من النائب حمدى حسن حذر فيه من خطورة الأوضاع التى تهدد الشركة المصرية للاتصالات فى ظل المنافسة الشرسة وغير العادلة من شركات المحمول علاوة على عدم قدرتها على المنافسة فى ظل ارتفاع قيمة المكالمة من الثابت إلى الثابت وتدنى الخدمات المقدمة للمشتركين وما دفع هؤلاء إلى عدم دفع الفواتير وإجبار الشركة المصرية عن قطع الحرارة عن هؤلاء.

وأكد المهندس محمد عبد الرحيم أنه يؤيد اقتراح النائب حمدى حسن بعمل كروت شحن للتليفون الثابت وقال إن هذه الخدمة سوف تقدمها الشركة خلال الشهرين القادمين.. فيما اعترف بأن الشركة تواجه العديد من التحديات فى ظل وجود 55 ألف موظف بالشركة مع تناقص عدد المشتركين وقال لابد أن تملك الشركة خدمة المحمول حتى تستمر.

من جانبه أعرب حمدى الطحان رئيس اللجنة عن مخاوف من المستقبل الغامض الذى يواجه الشركة المصرية للاتصالات ومستقبل العاملين بها فى ظل ترك العديد من المهندسين الشركة والعمل فى شركات المحمول وفى دول الخليج وطالب الطحان من الشركة القومية للاتصالات بإمداد اللجنة بالعديد من البيانات وخاصة الأرباح التى تحققها تلك الشركات وخطة الوزارة للنهوض بالشركة الوطنية.

كما حذر الطحان من خطورة الوضع القائم وغياب الأجهزة الرقابية بعد انتشار خطوط المحمول المجهولة والتى يقدم أصحابها بانتهاك حرمات الأسر المصرية وإرسال العديد من الرسائل الخادشة للحياء وتساءل أين جهاز حماية مرفق الاتصالات المنوط به مراقبة المخالفات التى تحدث من شركات المحمول وقال لابد من حماية المجتمع المصرى من هذه الخطوط المجهولة.

وطالب النائب محمود مجاهد بضرورة إلغاء مصاريف تركيب التليفون الثابت وإلغاء اشتراك الخواص ومنها خاصية إظهار رقم الطالب وإلغاء النظام المحاسبى الحالى وجعله بالدقيقة ووفقاً للأسعار العالمية وإلغاء نظام الفواتير وجعله ببطاقات الشحن مثل المحمول.