"الشكاوى" بـ"الشعب" توافق على ملاحقة المجرمين الأجانب

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار محمد جويلى على ثلاث اقتراحات بمشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون العقوبات مقدمة من النواب محمد خليل قويطة ومحمد أبو العينين وسعد الجمال.

تهدف التعديلات إلى ملاحقة مرتكب الجرائم ضد المواطنين المصريين ومحاكمتهم داخل المحاكم المصرية سواء كانت الجريمة داخل مصر أو خارجها وسواء كان الجانى فاعلاً أصلياً أو شريكا فى الجناية أو الجنحة.

وأكد النائب محمد أبوالعينين أن هذا التعديل يأتى لمواجهة القصور والعوار الموجود فى قانون العقوبات المصرى الذى لا تسمح مواده بملاحقة الأجنبى عندما يرتكب الجريمة ضد المواطن المصرى.

وقال إن هناك العديد من الجرائم التى ارتكبت فى حق المواطنين المصريين العاملين بالخارج ولم نستطع ملاحقة هؤلاء المجرمين بالرغم أن معظم دول العالم تسمح قوانينها بملاحقة الجانى، وقال إننا شاهدنا أكثر من اعتداء فى الفترة الأخيرة على المواطنين المصريين بالجزائر والسودان وألمانيا.

وأشار إلى أن التعديل المقدم منه يتلافى أوجه القصور القائمة بقانون العقوبات التى تسمح لمرتكبى الجرائم ضد المواطنين بالإفلات من العقاب إذا ما وقعت الجريمة خارج القطر المصرى، وقال لا ننسى الجريمة الغادرة التى أودت بحياة الدكتورة مروة الشربينى على يد إرهابى موتور فى ألمانيا.

فيما أكد النائب محمد خليل قويطة سرعة الموافقة على هذه التعديلات لحماية نحو 7 ملايين مصرى يعملون بالخارج ويعيلون نحو 30 مليون مواطن، وقال علينا أن نتذكر مقتل إيهاب الشريف وابن شاهندة مقلد ومروة الشربينى وأحد المبعوثين المصريين فى إحدى الجامعات الأمريكية، وقال إن الجرائم العنصرية ضد المسلمين قد اتسع نطاقها بأوروبا وأمريكا حيث وصل عدد الجرائم فى فرنسا 480 جريمة وفى بريطانيا 329 جريمة وفى السويد 458 جريمة.

جاء ذلك فى الوقت الذى قررت فيه اللجنة إحالة المشروعات بقوانين إلى اللجنة الدستورية والتشريعية فى الوقت الذى حاولت فيه وزارة العدل تأجيل عرض هذه المشروعات تحت دعوى انتهائها من إعداد مشروع يحمل نفس الأهداف وتم إرساله إلى مجلس الوزراء.

وأكد المستشار عمرو الشريف مساعد وزير العدل للتشريع أن الوزارة قد انتهت من إعداد تشريع متكامل بخلاف المشروعات المقدمة من النواب والتى تحتاج أيضاً إلى إجراء تعديل تشريعى على قانون الإجراءات.

فيما رفض المستشار محمد جويلى عدم عرض تلك القوانين وأكد أن هذا حق النواب ولن ننتظر القانون المقدم من وزارة العدل، والتى يقوم أصحابها بانتهاك حرمات الأسر المصرية وإرسال العديد من الرسائل الخادشة للحياء، وتساءل: أين جهاز حماية مرفق الاتصالات المنوط به مراقبة المخالفات التى تحدث من شركات المحمول، وقال لابد من حماية المجتمع المصرى من هذه الخطوط مجهولة الهوية.