فيسبوك
واتساب
وافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية اليوم الأحد، نهائياً على مشروع قانون الخدمة العسكرية، وذلك بعد الموافقة على تعديل المادة 48، والتى حدث بشأنها خلاف خلال مناقشتها فى جلسات سابقة حول الجرائم التى يختص القضاء العسكرى بنظرها، والتعديل الحالى ينص على أن "يختص القضاء العسكرى بنظر الجرائم المنصوص عليها فى القانون وجرائم التزوير المرتبطة بها".
يذكر أن التعديل لم يستغرق فى مناقشتها أكثر من دقيقة، ووافق بعدها النواب نهائياً على مشروع القانون.
مجلس الشعب يوافق نهائياً على قانون الخدمة العسكرية
