قانونيون: الجمل مسئول جنائيا عن وفاة أى طالب

حمّلت جمعية "المستشارون القانونيون المصريون" الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، المسئولية الجنائية والمدنية فى حالة وفاة أى طالب بالمدارس نتيجة إصابته بمرض أنفلونزا الخنازير.

وأوضحت الجمعية، فى خطاب بعثت به إلى الوزير قبل بدء إجازة عيد الأضحى، أن المصلحة العامة والحفاظ على صحة الطلاب يقتضيان إصدار جهة الإدارة "تقصد الوزير" قراراً بوقف الدراسة، إلى أن يَثبُت بالدليل الطبى انعدام نسبة إصابة طلاب المدارس بالمرض.

وأكدت الجمعية، فى خطابها للدكتور يسرى الجمل، أنه إذا توافر لدى الوزارة علم بأن شهر ديسمبر الجارى يشهد نشاطاً للفيروس يؤدى إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض، فإن من يقرر استمرار الدراسة فى تلك الحالة يُعد مسئولاً "جنائياً" عن أى حالة وفاة لأنه، وبحسب تفسير الجمعية، تراخى عن إصدار قرار وقف الدراسة فى الوقت المناسب بما أضر عدداً من الأفراد.

وطالبت الجمعية الجمل بمراجعة قراره بشأن استمرار الدراسة حتى انتهاء النصف الأول من العام الدراسى إعمالاً لنص قانونى يوجب جهة الإدارة بألا تسئ اختيار وقت تدخلها فتتعجل فى إصدار قرارها أو تتراخى فى إصداره، مما يؤدى إلى الإضرار بالأفراد نتيجة عدم اختيار التوقيت الملائم.

واستنكر أعضاء جمعية "المستشارون القانونيون المصريون" إعلان الوزير يسرى الجمل، بأكثر من مناسبة، أن الدراسة لن تتوقف إلا إذا تفشت أنفلونزا الخنازير بمصر، فى الوقت الذى تجاوز فيه عدد من توفوا جراء الإصابة بمصر الـ 20 شخصاً بحسب إعلان وزارة الصحة.

وأوضح خطاب الجمعية للوزير أن القانون يمنحه حرية إصدار قرار وقف الدراسة حفاظاً على المصلحة العامة، طالما أن المُشرِّع لم يفرض عليه قيوداً تلزمه بالتدخل لإصدار قرار خلال فترة معينة.